محللون تونسيون: دعوات أمريكا المتكررة لإنهاء الإجراءات الاستثنائية مساس بالسيادة الوطنية

أثارت دعوة المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إلى تشكيل حكومة في تونس، مخاوف من استمرار التدخل الأمريكي في الشأن الداخلي التونسي.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، قد أكد اليوم السبت، أنّ الولايات المتحدة تشارك الشعب التونسي هدفه المتمثل في تشكيل حكومة ديمقراطية تستجيب لاحتياجات البلاد وهي تجابه أزمات اقتصادية وصحية.

وأضاف في بيان نشرته السفارة الأمريكية في تونس، أنّه "على الرئيس قيس سعيد أن يعين رئيسا للوزراء لتشكيل حكومة قادرة على تلبية الاحتياجات الملحة"، داعيا الرئيس إلى "صياغة خطة ذات جدول زمني واضح لعملية إصلاح شاملة".

ويأتي الموقف الأمريكي استكمالا للرسائل التي بعثت بها واشنطن مرارا عبر قنوات دبلوماسية مختلفة، إلى تونس تدعو سعيد إلى إنهاء الوضع الاستثنائي والتعجيل بتركيز حكومة جديدة وإعادة "الديمقراطية البرلمانية".

وأثارت الرسائل الأمريكية المتكررة، سواء عبر زيارات وفود من الكونغرس أو عبر بيانات من السفارة، مخاوف من أن يتصاعد التدخل الأمريكي في الشأن التونسي إلى درجة تمس بالسيادة الوطنية، وفق متابعين.

ليس جديدا

وقال المحلل السياسي هشام الحاجي، إنّ "موقف وزارة الخارجية الأمريكية الداعي إلى العمل بدستور 2014 واستكمال مسار الانتقال الديمقراطي، ليس جديدا إذ اتخذت الإدارة الأمريكية هذا الموقف منذ إعلان تفعيل العمل بالفصل 80 من الدستور يوم 25 يوليو/تموز الماضي".

واعتبر الحاجي في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "الجديد في هذا الموقف أنه يمثل تفاعلا مع رسالة مفتوحة وجهها الليلة الماضية عدد من أعضاء الكونغرس للإدارة الأمريكية مطالبين بتفعيل عقوبات إن اقتضى الأمر ضد الشخصيات التي اعتبروها مسؤولة عما وصفوه (انقلاب) الرئيس قيس سعيد على الدستور".

وأضاف أنّ "موقف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية يعني إلى جانب الاستجابة السريعة من جانب الإدارة الأمريكية، أن المرحلة القادمة ستشهد تصعيد الضغوط على الرئيس سعيد الذي يبدو غير مكترث بالموقف الأمريكي".

وتساءل الحاجي "إلى أي حد يمكن للرئيس التونسي، أن يبقى في وضعية عدم الاكتراث؟".

الوصاية على تونس

بدوره، رأى المحلل السياسي نور الدين بن أحمد، أنّ تدخلات المسؤولين الأمريكيين، بكل أشكالها، "تصبّ في اتجاه ممارسة الضغط على الرئيس التونسي من أجل إنهاء الوضع الاستثنائي وتقديم خطوات للطمأنة بشأن المسار الديمقراطي".

وأوضح بن أحمد لـ"إرم نيوز"، أنّ "المخاوف الأمريكية على الديمقراطية هي الذريعة التي تتخذها واشنطن للتدخل في الشأن الداخلي للدول منذ عقود".

وأضاف أنّ "لهجة المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تحمل نفسا تحذيريا وتستبطن حالة من الوصاية على الشعب التونسي تم تغليفها بعبارة المشاركة في القلق وفي التطلعات إلى تشكيل حكومة ديمقراطية قادرة على معالجة الأزمات القائمة".

من جانبه، اعتبر المحلل المتخصص في تحليل الخطاب السياسي محمد علي خليفة، أنّ "اللهجة الأمريكية المتداولة سواء في خطاب المتحدث باسم الخارجية أو في تصريحات وفود من النواب سبق أن زارت تونس، لا تخلو من خطاب فوقي فيه أمر وإلزام بفعل ما تراه الإدارة الأمريكية".

وقال خليفة لـ"إرم نيوز"، إنّ "المتحدث باسم الخارجية الأمريكية استعمل صيغة الأمر حين قال إن على الرئيس قيس سعيد أن يعين رئيسا للوزراء لتشكيل حكومة قادرة على تلبية الاحتياجات الملحة".

وأضاف أن "مثل هذه اللهجة تزيد من حالة التوتّر والقلق إزاء الوضع في تونس وتعمّق المخاوف من أن تنزلق الأهداف التي خرج التونسيون للتظاهر من أجلها في 25 يوليو/تموز الماضي إلى الوصاية الخارجية".

وأشار خليفة، إلى أنّ "الحاجة إلى حكومة لتسيير الشأن العام ومواجهة التحديات والوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب حاجة ملحّة وهو مطلب شعبي تونسي ولا دخل لأي طرف خارجي فيه".

من ناحيته، رأى الكاتب والمحلل السياسي محمد صالح العبيدي، أنّ "لهجة المسؤول الأمريكي تثير قلقا من ناحية وضع الإدارة الأمريكية نفسها في موضع الشعب التونسي ومشاركتها إياه ما أسمته القلق حول استمرار الغموض في ضوء هذا الوضع الاستثنائي".

ورأى العبيدي في تصريح لـ "إرم نيوز"، أنّ "في ذلك تعسّفا على الشعب التونسي الذي لا تزال قطاعات واسعة ترحّب بكل الخطوات التي اتخذها سعيد، وتعتبرها خطوات ضرورية لإصلاح مخلفات عقد من سوء التصرّف في إدارة شؤون البلاد".

وطالب العبيدي، الرئيس التونسي بالرد "على هذا التدخّل في الشأن الداخلي التونسي لا عبر خطابات رسمية، بل من خلال خطوات عمليّة تؤكّد صواب ما ذهب إليه ووجاهة رؤيته، كما فعل حين استقبل وفدا من الدبلوماسيين الأمريكيين وقدّم له قراءته للدستور، فيكسب بذلك نقاط تأييد متزايد من مناصريه، ويبعث برسائل طمأنة إلى الخارج بشأن سلامة المسار الذي يتبعه".

وأشار العبيدي إلى أنّ "ما يدفع الأمريكيين وحتى الأوروبيين إلى التدخل والدعوة إلى التعجيل بتشكيل حكومة، هو أنّ لتونس شركاء ماليين تربطهم بها علاقة وثيقة وفي مقدمتهم أمريكا وبعض الدول الأوروبية".

ودعا السلطات التونسية إلى "تحسين التعاطي مع مختلف الدعوات لتصحيح الوضع السياسي الحالي دون التفريط في استقلالية القرار والسيادة التونسية".