أحزاب تونسية تطالب بإشراكها بوضع تصور لتعديل الدستور والقانون الانتخابي

أعلنت 6 أحزاب تونسية، اليوم الجمعة، دعمها للقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيّد، في 25 يوليو / تموز الماضي، داعية إلى إشراكها بوضع تصور لتعديل فصول من الدستور، وتعديل القانون الانتخابي.

ووقّعت أحزاب "حركة تونس إلى الأمام" و"حركة الشعب" و"التيار الشعبي" و"حزب التحالف من أجل تونس" و"حركة البعث" و"الحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي"، الجمعة، بيانًا مشتركًا أعلنت فيه دعمها لقرارات 25 يوليو الماضي، "إيمانًا منها بحتمية التأسيس لتونس أخرى ممكنة"، وفق تعبيرها.

وأكدت الأحزاب الموقعة على البيان أن الأحكام الصادرة في الجريدة الرسمية "خطوة مهمة في اتجاه تجذير خيار القطع مع عشرية الخراب والدمار والفساد والإفساد، ومع خيارات حكومات لم تكن سوى واجهة لحكم "بارونات" المافيا بقيادة حركة النهضة وحلفائها".

وجددت الأحزاب الستة في بيانها دعوتها إلى "القوى التقدمية والوطنية إلى الانخراط في مسار تصحيح الثورة التي انحرفت بأهدافها الأطراف التي حكمت البلاد طيلة العشرية الأخيرة" وفق تعبيرها.

ودعت إلى "التسريع بتفكيك مثلث الدمار الذي كان السبب الرئيس في تخريب الثورة، ونهب ثروات البلاد، وتفكيك الدولة والمتمثل في الفساد، والإرهاب، والتهريب"، بحسب البيان .

وأكدت الأحزاب الموقعة على البيان "ضرورة تشريك الأحزاب والجمعيات والمنظمات الداعمة لمسار التصحيح في مناقشة مشروعي تعديل فصول من الدستور والقانون الانتخابي قبل عرضهما على الاستفتاء باعتبار أن التأسيس لتونس الغد شأن وطني عام يستوجب مسارًا تشاركيًا يعزز مسار التصحيح، ويوفر له أوفر شروط النجاح".

وكانت أحزاب ذات توجه قومي يساري قد عبرت عن دعمها لقرارات "سعيّد" التي اتخذها في 25 يوليو / تموز الماضي، وأكدت "حركة الشعب"، التي تضم 18 نائبًا في البرلمان تأييدها للقرارات الاستثنائية التي اتخذها "سعيّد" واعتبرت أنها "طريق لتصحيح مسار الثورة الذي انتهكته القوى المضادة لها، وعلى رأسها حركة النهضة، والمنظومة الحاكمة" وفق بيان لها.

وأبدى "التحالف الديمقراطي من أجل تونس" من جانبه مساندته "لكل القرارات والإجراءات التي أعلن عنها سعيّد، وعبّر عن "ثقته المطلقة في القوات الأمنية والعسكرية وفي الإدارة التونسية وكل أجهزة ومؤسسات الدولة لتنفيذها".