بعثة الأمم المتحدة في ليبيا: حكومة الدبيبة تظل "شرعية" حتى استبدالها بحكومة أخرى

عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الثلاثاء، عن "قلقها" حيال سحب مجلس النواب الليبي الثقة عن حكومة عبدالحميد الدبيبة، مؤكدةً أن "حكومة الوحدة الوطنية الحالية تظل الحكومة الشرعية حتى يتم استبدالها بحكومة أخرى، من خلال عملية منتظمة تعقب الانتخابات"، على حد تعبيرها.

وصوّت البرلمان الليبي، الثلاثاء، على سحب الثقة من حكومة عبد الحميد الدبيبة بـ89 صوتًا من بين 113 نائبًا حضروا الجلسة.

وجاء قرار سحب الثقة بناءً على طلب تقدم به 45 نائبًا في البرلمان، وأيده نواب آخرون، ليتم عرض الطلب على الجلسة العامة التي أفضت إلى التصويت بسحب الثقة.

وأكدت البعثة الأممية في بيانها، أن "تركيز الحكومة الأساس يجب أن يتوجه، اليوم، نحو السير بالبلاد إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية، المُقررة في الـ24 من شهر كانون الأول/ديسمبر المُقبل، وتقديم الخدمات الضرورية للشعب".

ونقل البيان عن المبعوث الخاص، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، أن "البعثة كانت تتوقع أن تتركز جهود مجلس النواب على وضع اللمسات الأخيرة على قانون الانتخابات البرلمانية، وأن تعمل قيادة المجلس على تعزيز جهودها نحو بناء توافق واسع النطاق بشأن الإطار التشريعي للانتخابات، والذي يجري العمل عليه".

وحثت البعثة "مجلس النواب على استكمال العمل على قانون الانتخابات النيابية خلال الأسبوع المقبل في أقصى تقدير"، مذكرة "الأطراف بالالتزام بالإطار القانوني والدستوري، الذي يحكم العملية السياسية الليبية".

ودعت البرلمان وجميع المؤسسات والجهات السياسية الفاعلة ذات الصلة إلى "التركيز على استكمال إعداد الإطار الدستوري والتشريعي للانتخابات المُرتقبة، والامتناع عن أي إجراء يمكن أن يقوض العملية الانتخابية، ووحدة البلاد، وأمنها، واستقرارها".

وواجهت حكومة الدبيبة انتقادات من عدة نواب بسبب أدائها، واتهامات بإهدار المال العام، حيثُ أكد بعض النواب في جلسة مساءلة أجريت، الأسبوع الماضي، أنها أنفقت من بداية شهر يناير/كانون الثاني الماضي وإلى غاية نهاية أغسطس/آب الماضي، أكثر من 46 مليارًا و582 مليون دينار.

واعتبر نواب أن الحكومة لم تلتزم بخريطة الطريق، التي منحها مجلس النواب الثقة بموجبها، وأنها أصبحت حكومة تفرقة بدلًا من أن تكون حكومة لجميع الأطراف؛ من أجل الوصول إلى انتخابات في موعدها.

وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية مهامها، في شهر مارس/آذار الماضي، بعد اتفاق بين الأطراف المتنازعة على السلطة في ليبيا.