محكمة إسبانية تحقق في دور وزيرة سابقة بإدخال زعيم البوليساريو لأحد المستشفيات

فتحت محكمة في مدينة سرقسطة الإسبانية، أمس الإثنين، تحقيقا رسميا في دور وزيرة الخارجية السابقة، أرانتشا جونثاليث لايا، بإدخال زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، مستشفى إسبانيا، في نيسان/أبريل الماضي.

وقالت متحدثة باسم المحكمة، اليوم الثلاثاء، إن "لجنة تحقيق ستبحث فيما إذا كانت أي مخالفات قد ارتكبت عندما سمح لزعيم جبهة البوليساريو التي تسعى لاستقلال الصحراء الغربية، بالدخول إلى إسبانيا من الجزائر، حيث يعيش، وعندما أدخل المستشفى في مدينة لوجرونو".

وأضافت أنه "سيتم استجواب جونثاليث لايا في إطار التحقيق"، فيما يخضع مساعد كبير سابق كذلك للتحقيق.

ولم ترد الوزيرة السابقة على رسالة لطلب التعقيب.

وكانت الوزيرة قد قالت آنذاك، إن غالي سمح له بدخول إسبانيا لأسباب إنسانية، وإن القرار قانوني.

وأثار هذا القرار غضب المغرب، والتي طلبت من إسبانيا، في 22 أيار/مايو الماضي، فتح تحقيق في ملابسات وصول زعيم ”البوليساريو“ إليها لتلقي العلاج الطبي، وتفسير نتائجه للرباط.

وقال المدير العام للشؤون السياسية بوزارة الخارجية المغربية فؤاد يزوغ حينها، إنه يتعين على إسبانيا توضيح ”الظروف والملابسات والتواطؤات التي أفضت إلى دخول هذا الشخص إلى التراب الإسباني بشكل احتيالي، وبوثائق مزورة وهوية منتحلة".

وتسعى الجبهة المدعومة من الجزائر إلى استقلال المنطقة، وقالت العام الماضي، إنها ستستأنف الكفاح المسلح الذي جرى تعليقه بسبب وقف لإطلاق النار بوساطة الأمم المتحدة عام 1991، لكن لم ترد أدلة كثيرة على نشوب قتال.

وفي شهر كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، اعترفت الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، في إطار اتفاق شمل أيضا تعزيز العلاقات بين المغرب وإسرائيل.

وفي 29 تموز/ يوليو الماضي، أغلقت المحكمة العليا الإسبانية، التحقيق في تقارير ودعاوى بشأن ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية ضد زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي.

وقالت وكالة "رويترز"، إن وثيقة قضائية أفادت بأن جماعات حقوقية وأفرادا من الصحراء الغربية، التي تطالب الجبهة باستقلالها عن المغرب، اتهموا غالي وزعماء آخرين في جبهة البوليساريو، بارتكاب جرائم إبادة جماعية وقتل وإرهاب وتعذيب وإخفاء.

وقضت المحكمة العليا الإسبانية، بأن معظم الوقائع الواردة في تلك الدعاوى ضد غالي ”سقطت بالتقادم“، وقالت إنه لا توجد أدلة كافية لدعم اتهامات الإبادة الجماعية.