البرلمان الليبي يعترض على تدخل القضاء في قانون انتخاب رئيس البلاد

سجلت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الليبي مساء السبت، اعتراضها على قرار المجلس الأعلى للقضاء تفعيل الدائرة الدستورية للطعن في قانون انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب الذي أصدره مجلس النواب.

وقالت اللجنة في كتاب وجهته إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد الحافي، إن تفعيل الدائرة الدستورية يأتي بناء على مطالبات أثارها قادة تنظيم الإخوان وعلى رأسهم رئيس المجلس الأعلى خالد المشري والمصنفان على لائحة اللجنة للكيانات والشخصيات الإرهابية علي الصلابي وعبد الرازق العرادي.

وأضافت: "نسجل استغرابنا من دعوتكم لعقد هذه الدائرة في هذا التوقيت في وقت كنتم فيه تغلقونها لمدة 6 سنوات، عندما كان ثلة من خيرة القانونيين يحاولون وضع حد لعبث المجلس الرئاسي السابق ورئيسه الذي أطلقت يده على السلطة التنفيذية والتشريعية والعسكرية والمال العام بلا رادع، في مخالفة للإعلان الدستوري وتعديلاته وحتى للاتفاق السياسي".

وعبرت اللجنة عن خشيتها من "أن تكون تصريحات الإخوان المسلمين ليست إلا محاولة لجر القضاء في أتون صراع سياسي، ما سيؤدي إلى فقدان الثقة فيه واعتباره طرفاً في النزاع، مهما كان نوع الحكم الذي سيصدره وما سيكون لذلك من تداعيات أمنية لا سيما مع قرب موعد الانتخابات وحاجتنا فيها للقضاء".

وأشارت اللجنة في كتابها إلى أنها ستجهز دعوى خلال اليومين القادمين، تتضمن طعوناً دستورية، وتقدمها للمجلس الأعلى للقضاء للنظر فيها من قبل الدائرة الدستورية في حال تفعيلها و"نحملكم المسؤولية في حال قررتم فتح الدائرة الدستورية لأغراض انتقائية فقط، متمثلة فى قانون انتخاب الرئيس" .

وستتضمن الدعوى التي سترفعها اللجنة، طعنا في دستورية الاتفاقية الأمنية والعسكرية الموقعة في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 بين رئيس المجلس الرئاسي السابق فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

كما ستتضمن الطعن في "دستورية قرارات السراج التي أصدرها منتحلا صفة القائد الأعلى وتعيينه رئيسا للأركان وتحديده مناطق عسكرية وتسمية آمرين لها بالمخالفة لكل التشريعات والقوانين"، إضافة إلى الطعن في "دستورية المجلس الرئاسي الحالي- صفة/ القائد الأعلى للقوات المسلحة، على اعتبار أن الاتفاق السياسي "خريطة الطريق" لم يتم تضمينه في الإعلان الدستوري".

وقالت اللجنة إنها ستطعن كذلك في "دستورية وقرارات أصدرها رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بصفته وزيراً للدفاع دون أي سند دستوري ينص على تسميته في هذا المنصب"، إضافة إلى الطعن في دستورية "اتفاقيات السراج مع إيطاليا بخصوص الهجرة غير الشرعية، والقرارات العسكرية الصادرة باسم المجلسين الرئاسي السابق والحالي ووزارة الدفاع الحالية المنعدمة الصفة"، على حد تعبير اللجنة النيابية.