وسط تضارب حول المتورطين.. تهديد بتفجير مجمع محاكم المنيا يثير ذعر المصريين
أثار بيان غير معلوم المصدر، تضمن تهديدا بتنفيذ تفجيرات في مجمع محاكم المنيا، اليوم السبت، حالة من الذعر في أوساط المصريين.
وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، في مصر، نسخة من بيان، يتضمن تحذيرات من "تفجيرات شديدة"، في مجمع محاكم المنيا، جنوبي البلاد.
ولفت البيان، الذي حمل عنوان "تنويه هام"، إلى أن السبب وراء "التفجيرات" هو "القضاء على الطاغوت الفاسد في أحكامه"، على حد قول البيان المزعوم.
وشهدت منطقة مجمع المحاكم، صباح السبت، إجراءات أمنية مشددة؛ عقب توزيع البيان المجهول الذي يحذر من تفجيرات بمبنى المجمع، الذي يضم نيابات المنيا.
وتعاملت الأجهزة الأمنية المصرية مع البيان، بشكل جدي، حيث أخلت المبنى من الموظفين والمحامين، وجميع من فيه، قبل فرض طوق أمني على محيطه.
بدوره، قال مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية، إن أجهزة الأمن فحصت مجمع المحاكم بالكامل، مؤكدا أن "تلك التهديدات ليس لها أساس من الصحة".
ولفت إلى فحص كاميرات المراقبة بالمجمع وعدد من المباني المحيطة به؛ سعيا لضبط مرتكب الواقعة؛ لاتهامه "بنشر الذعر بين المواطنين، وتهديد الأمن والسلم العامين".
من ناحيته، رجّح مصدر حكومي بمحافظة المنيا، أن "تكون وراء الواقعة خلافات شخصية طرفها أحد القضاة بالمحكمة".
وأضاف المصدر لـ"إرم نيوز"، أنه "ربما تكون أيضا محاولة من أقارب عناصر بجماعة الإخوان المسلمين لإثارة الذعر بعد الأحكام الصادرة مؤخرا بحق المتهمين باقتحام مركز شرطة سمالوط".
وكانت محكمة جنايات المنيا، قد قضت الأسبوع الماضي، بمعاقبة 4 متهمين حضوريا بالإعدام شنقا، عما "أسند إليهم، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية في قضية اقتحام وحرق مركز شرطة سمالوط".
وشمل الحكم، "السجن المؤبد حضوريا لمدة 25 عاما، على 22 متهما، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، والسجن المشدد 15 عاما على 20 متهما، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهما".
ونص قرار المحكمة، على "انقضاء الدعوى الجنائية على 10 متهمين لصدور قرار رئيس الجمهورية بالعفو الرئاسي، وانقضاء الدعوى الجنائية على متهم واحد لوفاته، وبراءة متهم واحد، وعدم قبول إعادة إجراءات متهم واعتبار الحكم الغيابي ضده لا يزال قائما".
وقضت المحكمة أيضا، "بإلزام جميع المتهمين متضامنين دفع مبلغ 22 مليونا و251 ألفا و236 جنيها؛ قيمة المباني والمنشآت التي جرى تدميرها، ووضع جميع المحكوم عليهم عدا المشمولين بالعفو الرئاسي، تحت المراقبة لمدة 3 سنوات".
