في ظل حراك عالمي.. هل يتمكن العراق من استعادة أمواله المنهوبة؟

تجري الحكومة العراقية حراكا واسعا، بالتعاون مع الدول العربية والأجنبية؛ بهدف استرداد الأموال المنهوبة والموضوعة في بنوك تلك الدول.

وتتضارب الأرقام الرسمية في العراق حيال حجم الأموال المسروقة، والمهربة إلى الخارج، ففي الوقت الذي يتحدث فيه رئيس الجمهورية برهم صالح عن 150 مليار دولار، يؤكد وزير المالية علي علاوي أن حجم تلك الأموال يبلغ 250 مليار دولار سرقت من العراق منذ عام 2003.

ومع وصول رئيس الحكومة الحالية، مصطفى الكاظمي، إلى منصبه في أيار/مايو من العام الماضي، فتح ملف الأموال المهربة عبر إجراءات واسعة، مثل تشكيل لجنة بصلاحيات واسعة لمكافحة الفساد، والاعتماد على الدبلوماسية العراقية في إقناع الدول الأخرى بضرورة التعاون مع بغداد في هذا المجال.

مشروع "استرداد عوائد الفساد"

وأعلن الرئيس العراقي، برهم صالح، في أيار/مايو الماضي، عن تقديم مشروع قانون "استرداد عوائد الفساد" إلى مجلس النواب، حيث أكد أن "مشروع القانون يسعى لتعزيز عمل الدولة العراقية لاستعادة أموال الفساد ومحاسبة المفسدين، وتقديمهم للعدالة".

نائب في لجنة الاقتصاد والاستثمار يرى أن "الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة الحالية، وإن كانت سليمة من ناحية الشكل، إلا أنها بطيئة، وهذا ربما يعود إلى حداثة اعتماد هذا المسار من قبل وزارة الخارجية، التي كانت لا تعتقد أن من واجباتها التحدث مع الدول الأخرى بشأن الأموال العراقية التي هربها أصحابها إلى البنوك الخارجية".

وأضاف النائب الذي رفض الكشف عن هويته، لـ"إرم نيوز"، أن "التضارب الحقيقي في حجم تلك الأموال، يكشف أيضا جانبا من هشاشة هذا المشروع، إذ من الواجب في بادئ الأمر، فتح تحقيقات داخلية جدية لمعرفة حجم تلك المبالغ، والبنوك التي أودعت فيها، وحينها نبدأ خطوات فعلية، سواء عبر المذكرات القضائية، أو السياق الدبلوماسي، واعتماد أوراق الضغط، والاستفادة من العلاقات الخارجية للعراق مع الولايات المتحدة والدول الأخرى".

ولفت إلى "ضرورة اعتماد هذا المسار وتعزيز إيجابياته، وفرض ذلك على الحكومة المقبلة".

تحديات

ويقول مختصون عراقيون إن استرداد الأموال يعتمد بشكل أساس على التعاون والتكاتف الدولي، والاتفاقيات بين الدول.

بدوره، قال مدير عام دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة، معتز فيصل العباسي، إن "الصندوق واجه العديد من التحديات، منها عدم توفر الموازنة إلا منتصف عام 2021، واستطاع خلال مدة تأسيسه أن يسترد من الأردن 65 ألف دولار بالتعاون مع الجهات المختصة والقانونية، إضافة إلى استرداد قرابة 12 مليون يورو من إسبانيا بالتعاون مع الجهات المختصة القانونية".

وأضاف في تصريح لصحيفة "الصباح" الرسمية، أن "الصندوق استطاع وبجهد آخر استرداد قرابة 26 مليون دولار من ألمانيا بالتعاون مع الجهات المختصة"، مشيرا إلى أن "هناك اتفاقية للأمم المتحدة لمكافحة الفساد على المستوى الدولي والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وتنص آلياتهما على كيفية استرداد الأموال والحصول عليها".

مؤتمر دولي

وضمن الحراك العراقي، استضافت العاصمة بغداد، الأسبوع الماضي، مؤتمرا دوليا لاستعادة الأموال المهربة إلى الخارج.

وخلال افتتاح المؤتمر، أكد الكاظمي أن الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة، فيما شدد على استعادة أموال العراق المنهوبة.

وقال الكاظمي في كلمته: "الطريق إلى الدولة الرشيدة يبدأ من المصارحة مع شعبنا حول الأمراض التي قادت إلى تراجع بلد عظيم مثل العراق".

وتنقسم الأموال العراقية إلى جزأين: الأول منذ زمن صدام حسين، وهي تعود لمسؤولي النظام السابق، وأعضاء حزب البعث، والأموال الرسمية التابعة للدولة العراقية على مدار السنوات الماضية، والجزء الآخر، هي لمسؤولين عراقيين ما بعد نظام صدام حسين الذين هربوا إلى الخارج، بعد كشف ملفات الفساد ضدهم، ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة من إعادتهم إلى البلاد.

بدوره، يرى الخبير في الشأن الاقتصادي العراقي، عبدالحسن الشمري، أن "هذا الحراك من الأولى أن يتوجه إلى الداخل بشكل مكثف، فهناك عشرات المسؤولين المتهمين بالفساد، والذين أوغلوا في الأموال العراقية، واشتروا فيها العقارات والأملاك والمصانع، لكن لم يحدث أن تم اعتقال قادة أحزاب وفاسدين كبار أو متنفذين".

وأضاف الشمري في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "الأموال التي يلاحقها العراق، هي بسيطة عند مقارنتها بالأموال المنهوبة داخليا، في ظل التعقيدات التي تحيط بعملية استرداد الأموال من الخارج، إذ إن أغلب مهربي تلك الأموال لديهم جنسيات أخرى، ومحميون من دولهم".

ولفت إلى أن "وفاة الرئيس السابق للجنة المالية في مجلس النواب أحمد الجلبي، ربما ترتبط بهذا الملف، حيث سعى إلى فتحه وحصر تلك الأموال".