الرئاسة التونسية: لا منع من السفر إلا بأمر القضاء
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة، بأنه لن يتم منع أي مواطن من السفر إلا إذا تعلقت به قضية وكان محل بطاقة جلب أو منشور تفتيش.
وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية التونسية نشرته على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أنّ "رئيس الجمهورية قيس سعيّد أسدى تعليماته لرضا غرسلاوي، المكلف بتسيير وزارة الداخلية، بأن لا يتمّ منع أي شخص من السفر إلا إذا كان موضوع مذكرة جلب أو إيداع بالسجن أو تفتيش".
ووفق البيان، فقد "أكّد رئيس الدولة على أن يتمّ ذلك في كنف الاحترام الكامل للقانون والحفاظ على كرامة الجميع ومراعاة التزامات المسافرين بالخارج"، مشيرا إلى أنّ رئيس الجمهورية اعتبر أن "ما يُروّج من سوء المعاملة هو من محض افتراء من لم يكفهم الافتراء في الأرض بل يريدون الافتراء حتى وهم في الأجواء"، بحسب تعبير البيان.
وتقدم الرئيس التونسي بالشكر "لكلّ أعوان الشرطة والديوانة في المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية؛ لما يبذلونه من جهود حتى لا يفلت أحد من القضاء إذا كان محلّ تتبع وصدرت في شأنه أحكام قضائية نهائية وباتة"، وفق بيان الرئاسة التونسية.
ومنذ إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد جملة الإجراءات الاستثنائية، في 25 يوليو/ تموز الماضي، تم إصدار قرارات عدة بمنع السفر أو الوضع تحت الإقامة الجبرية، واستهدفت القرارات عددا من النواب والسياسيين ورجال الأعمال والقضاة.
وعبّر عدد من النواب المجمدين، عن تذمرهم من هذه الإجراءات واعتبروا أنها غير دستورية، كما عبرت أحزاب سياسية عن اعتراضها على هذه الإجراءات، وأدانت حركة "النهضة" وضع الوزير السابق والقيادي بها أنور معروف تحت الإقامة الجبرية، كما أدان بيان صادر عن حزب التيار الديمقراطي منع القيادي بالحزب أنور بالشاهد من السفر، ووصف هذا الإجراء بالتعسفي الذي تم دون قرار قضائي أو إداري.
وحذر الحزب في بيانه من "تحويل الحرب على الفساد من هدف مشترك إلى أداة انتقائية للتشفي وتصفية الحسابات السياسية بمنطق شعبوي"، داعيا إلى احترام استقلالية القضاء والقوانين، وفق تعبيره.
وفي وقت سابق اليوم الجمعة، ألقت عناصر الأمن التونسية القبض على النائب في البرلمان ورئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف.
وقال مصدر أمني لـ“إرم نيوز“، لم يكشف عن هويته، إن توقيف سيف الدين مخلوف جاء ”تنفيذا لمذكرة جلب صادرة بحقه“.
