منظمة العفو الدولية تطالب بالإفراج عن النائب التونسي ياسين العياري

طالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج عن النائب في البرلمان التونسي المجمّد ياسين العياري، الذي خضع إلى محاكمة عسكرية، وما زال القضاء العسكري يحاكمه في عدد من القضايا.

واعتبرت المنظمة في بيان صادر عنها، يوم الخميس، أن النائب ياسين العياري "معروف بصراحته" و "فضح عددا من قضايا الفساد في تونس"، وفق ما جاء في بيانها.

واعتبرت المنظمة أن ياسين العياري "محتجز" منذ يوم 28 يوليو/ تموز 2021 بسجن المرناقية، حيث يمضي عقوبة سجنية بشهرين، بعد صدور حكم ضده من المحكمة العسكرية عام 2018؛ بسبب تدوينة انتقد فيها المؤسسة العسكرية.

يذكر أن عناصر أمنية قامت في 28 يوليو/ تموز الماضي بتوقيف النائب في البرلمان التونسي ياسين العياري، وهو ملاحق في ثلاث قضايا قدمت ضده من قبل النيابة العسكرية التونسية في شهر مارس/  آذار من العام 2017، وتتعلق بـ“الثلب“ (السب) والتهجم على المؤسسة العسكرية في البلاد.

وفي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2018، صدر حكم بحقه يقضي بالسجن لمدة 3 أشهر في إحدى القضايا الثلاث، وذلك بعد أن تم انتخابه نائبًا في البرلمان.

وأكدت سيرين الفيتوري زوجة البرلماني التونسي إيقاف زوجها النائب ياسين العياري، وقالت إنه ”تم إيقاف زوجها من قبل الأمن الرئاسي“.

وكان النائب العياري قد اعتبر أن القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد تزامنا مع عيد الجمهورية ”انقلابًا عسكريًا“.

وقال في تدوينة له على موقع ”فيسبوك“ إنه ”انقلاب عسكري ألغى الدستور، بتخطيط وتنسيق أجنبي، هدفه استباق تنامي الغضب“، حسب تعبيره.

ورأى أن ”إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لا تريد دماء وغلق تلفزيونات ومحاكمات تحرجها“، وفق قوله.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قرّر حظر السفر على رجال الأعمال وكبار المسؤولين والوزراء والنواب.

واتخذ الرئيس قيس سعيد إجراءات استثنائية يوم 25 يوليو/ تموز الماضي، منها تجميد عمل البرلمان لمدة شهر، وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مدن عدة، وذلك عملا بأحكام الفصل 80 من الدستور.

وتم بعد هذا القرار إيداع عدد من نواب البرلمان في السجن بقضايا مختلفة، منهم ياسين العياري، فيصل التبيني، ولطفي علي.