الصندوق السيادي الليبي يخوض معركة قضائية لاستعادة "أموال القذافي"

يواجه صندوق "الثروة السيادي الليبي" معركة حاسمة، بخوض الجولة الأخيرة من الصراع مع مجموعة "الخرافي" الكويتية، التي تتطلع لكسب قضية إيداع سندات وإبطال مشروع عقاري، كانت ستنجزه في طرابلس الغرب، في زمن حكم معمر القذافي، حسب تقرير لمجلة "جون أفريك" الفرنسية الثلاثاء.

ويقول التقرير، إن "هذه الجولة ستكون حاسمة أمام محكمة التعقيب في العاصمة الفرنسية باريس، حيث يمكن أن يخسر صندوق الثروة السيادي الليبي عدة مئات من الملايين من اليورو، في هذه القضية الساخنة".

ووفق التقرير "ستحسم محكمة التعقيب الصراع بين هيئة الاستثمار الليبية ومجموعة الخرافي، حيث توضع على المحك عدة عقارات منها مبنى (فناك دي ترناس) في باريس، و150 مليون يورو من سندات دين مودعة لدى المؤسسة العامة، وعدة مئات ملايين يورو من الأوراق المالية المودعة لدى بنك بي آي إيه - BIA".

و"تأمل المجموعة الكويتية في تأكيد الحكم الذي حصلت عليه عام 2013، وكان لصالحها وصادرًا عن محكمة تحكيم مصرية، وبناء عليه طالبت مجموعة الخرافي بتعويضات تقارب المليار دولار بعد إلغاء مشروع عقاري في جنزور قرب طرابلس وإلغاء العقد الموقع في عام 2006 مع الدولة الليبية"، وفقاً للتقرير.

وأوضحت "جون أفريك" أن "قرار المحكمة سيكون على أساس حكمين متناقضين صدرا في 2019، فمن ناحية صادقت محكمة الاستئناف في باريس على مصادرة الخرافي، ومن ناحية أخرى، أصدرت محكمة استئناف فرساي حكما بمنح صندوق الثروة السيادي الليبي حصانة من التنفيذ، ما يسمح له بحماية أصوله".

كما ستكون مسألة شرعية مصادرة الأصول المجمدة على قائمة جلسة الاستماع، حيث يوضح التقرير أن "تغطية أصول صندوق الثروة السيادي الليبي تتم من خلال تجميد الأصول الذي أعلنته الأمم المتحدة عام 2011، وتخشى المؤسسة الليبية من أن القضية سابقة لهذا التاريخ، وهي إحدى الحجج للدفاع عن هيئة الاستثمار الليبي".

أما بالنسبة لمحامي مجموعة الخرافي، فسيتعلق الأمر بالاعتراف بالصلة بين صندوق الثروة السيادي والدولة الليبية، حيث رفضت وزارة الخزانة الفرنسية طلب إلغاء تجميد الأصول في تشرين الأول/أكتوبر 2020، بحجة أن هيئة الاستثمار الليبية لم تكن جزءا من العقد الموقع بين المجموعة الكويتية والدولة الليبية.

ويشير التقرير أن "المعركة القانونية التي بدأت في مصر قبل 8 سنوات، شهدت أيضا تطورا جديدا في حزيران/يونيو 2021، وصادقت المحكمة المصرية العليا على التحكيم الذي فازت به مجموعة الخرافي في عام 2013 أمام محكمة القاهرة وألغت محكمة الاستئناف في القاهرة هذا الحكم الأولي في حزيران/يونيو 2020 لصالح هيئة الاستثمار الليبية.

ووفقا لآخر تقرير صادر عن شركة "ديلوات"، تقدر أصول هيئة الاستثمار الليبي بنحو 68 مليار دولار في عام 2019.