المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين تركيا للاحتجاز غير المبرر لرئيس بلدية

دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، تركيا؛ لسجنها رئيس بلدية كرديا بسبب أنشطته وتصريحاته، في ما رأت أنه إجراء "غير ضروري في مجتمع ديمقراطي".

واتهمت السلطات التركية تونجر بكيرهان رئيس بلدية مدينة سيرت، التي تعد 130 ألف نسمة وتقع في جنوب شرق البلاد، بأنه "قام بالدعاية" لحزب العمال الكردستاني و"أنه عضو" فيه. وتصنف أنقرة هذه المنظمة على أنها "إرهابية".

وانتُخب بكيرهان عام 2014 تحت مسمى "حزب السلام والديمقراطية" وهو حزب معارض، وأودع السجن دون محاكمة، وأعفي من مهامه في تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

وأُطلق سراحه في تشرين الأول/أكتوبر 2019، لكن محكمة الجنايات في سيرت حكمت عليه بالسجن 10 سنوات و18 يوما في الشهر نفسه. ولا تزال الإجراءات بحقه جارية.

وتلحظ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان "أن مقدم الطلب قد حُرم من حريته لمدة عامين و11 شهرا تقريبا، منها أكثر من عامين وثمانية أشهر في ظل نظام الاحتجاز السابق للمحاكمة. وترى أنه لم تكن هناك دوافع كافية للأمر بحرمانه من حريته في انتظار المحاكمة".

"بالنسبة للمحكمة فإن الأنشطة المزعومة ضد المدعي ذات طابع سياسي واضح" على حد قول الذراع القضائية لمجلس أوروبا، في ستراسبورغ.

وأضافت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: "بالنظر إلى الطبيعة الأساسية لحرية النقاش السياسي في مجتمع ديمقراطي لم تجد المحكمة أي سبب مقنع لتبرير جدية الإجراء موضوع الشكوى".

واعتبرت أن "حرمان مقدم الطلب ممثل الشعب المنتخب، من حريته لهذه الفترة الزمنية بسبب أنشطته السياسية هو بمثابة تدخل لا يتناسب بشكل واضح مع الأهداف المشروعة المطبقة. الحرمان من الحرية لم يكن بالتالي ضروريا في مجتمع ديمقراطي".

ويتم إدانة تركيا بشكل منتظم من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لا سيما بالنسبة للسجن غير النظامي. وبما أنها انتهكت المادتين 5.3 (الحق في الحرية والأمن) و10 (حرية التعبير) من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، فإن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تأمر تركيا بدفع 10 آلاف يورو لمقدم الطلب لقاء ضرر معنوي، وثلاثة آلاف يورو مقابل التكاليف والنفقات.

كما تدين انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت بشكل خاص بعد محاولة الانقلاب في تموز/يوليو 2016، والتي أعقبتها حملة تطهير كبرى في صفوف الجيش والقضاء والإعلام والمنظمات غير الحكومية.