نجاة مرشح للانتخابات العراقية من محاولة اغتيال في ديالى

نجا النائب السابق، المرشح الحالي للانتخابات العراقية، محمد الدايني، فجر الثلاثاء، من محاولة اغتيال في محافظة ديالى.

وقالت مصادر أمنية عراقية إن "دراجة نارية مفخخة انفجرت على رتل النائب السابق محمد الدايني، في قرية كنعان بمحافظة ديالى، ما أدى إلى إصابة اثنين من حمايته بجروح متفاوتة".

وقال عبدالله الحيالي، قائممقام بعقوبة، أعلى مسؤول إداري في المدينة، لوكالة أنباء "شينخوا"، إن عبوة ناسفة موضوعة في دراجة انفجرت عند الساعة (23:30) بالتوقيت المحلي (20:30 بتوقيت جرينتش) على الطريق الرابط بين بعقوبة، مركز محافظة ديالى، وبلدة كنعان، لدى مرور موكب النائب السابق المرشح الحالي في الانتخابات البرلمانية المقبلة محمد الدايني، ما أدى إلى إصابته بجروح طفيفة.

من جهته، أكد مصدر طبي في مستشفى بعقوبة العام وصول الدايني وثلاثة من أفراد حمايته، أحدهم إصابته خطرة، إلى المستشفى.

والدايني نائب سابق في البرلمان، ومرشح للانتخابات النيابية عن محافظة ديالى.

وبعد الاستهداف، أصدر المرشح الانتخابي بياناً قال فيه: "أعداء الحياة وأذناب أعدائنا غربان القتل والخراب الذين ساروا بديالى إلى الهاوية استهدفوا موكبنا في ناحية كنعان بستوتة مفخخة".

وأضاف: "إرهابكم لا يخيفنا، نحن أقوياء بالله والحق. عدالة القانون لهم بالمرصاد".

وتأتي هذه الواقعة في وقت تسعى فيه الحكومة العراقية لتهدئة مخاوف الأحزاب السياسية من التهديدات التي ترافق عادة الانتخابات النيابية، فضلاً عن مساعيها لتأمين الاقتراع المقرر في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر.

وشهدت الساحة العراقية، قبل أشهر، موجة اغتيال طالت عدداً من مرشحي الانتخابات، حيث اغتال مسلحون مجهولون الناشط هشام المشهداني، عضو تحالف "عزم"، في منطقة الطارمية شمال العاصمة بغداد، كما اغتيل موظف في مفوضية الانتخابات في محافظة ميسان جنوب البلاد، وذلك في مايو/ أيار الماضي.

وأثارت تلك التطورات مخاوف سياسية من مسألة تأمين الاقتراع المبكر، فيما طالب نواب في البرلمان بتأجيل الانتخابات لحين تهيئة الظروف المناسبة.

وأطلقت الحكومة العراقية، السبت، الخطة الأمنية، الخاصة بالانتخابات النيابية، وذلك قبل شهر على موعدها.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان مقتضب: إن "اللجنة الأمنية العليا لانتخابات مجلس النواب باشرت ممارسة الخطة الأمنية الفعلية الميدانية الشاملة في بغداد والمحافظات".

ويمثل تأمين الحدث الأبرز تحدياً كبيراً للقوات العراقية، في ظل انتشار السلاح المنفلت بيد الميليشيات المسلحة، وقدرة جهات أخرى على التلاعب بالصناديق، في حال نقلها أو خزنها، كما حصل في انتخابات عام 2018.

وعيّن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الخبير القانوني مهند نعيم مستشاراً لشؤون أمن الانتخابات، في رسالة واضحة إلى الجماهير، بوجود جدية حكومية لتأمين الاقتراع المبكر.

كما تعهدت حكومة الكاظمي بإجراء انتخابات نزيهة في أجواء آمنة بعيدة عن سطوة السلاح.

ووفقا لمفوضية الانتخابات العراقية فإن 24 مليون شخص يحق لهم التصويت في الانتخابات البرلمانية العامة، كما تشير أرقام المفوضية إلى أن نحو 3500 مرشح سيخوضون الانتخابات ينتمون إلى 276 حزبا و44 تحالفا، لشغل مقاعد البرلمان البالغ عددها 329.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في البلاد مشاركة 130 مراقبا، للمساندة في ضمان نزاهة الانتخابات.