المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أمنت التمويل اللازم لنظر طعن على قضية الحريري

قالت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان يوم الإثنين، إنها جمعت تمويلا كافيا لنظر الطعن على قضيتها الأساسية التي تتعلق باغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري في عام 2005 الذي يبدأ نظره يوم الرابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

وقبل ثلاثة أشهر قالت المحكمة الدولية المدعومة من الأمم المتحدة والتي تقع بالقرب من لاهاي إنها تتوقع نفاد تمويلها وقد تضطر إلى إغلاق أبوابها.

وقالت وجد رمضان المتحدثة باسم المحكمة: "لدينا تمويل كاف للمضي قدما في نظر الطعون على القضية الرئيسة".

وفي العام الماضي، أدان القضاة سليم جميل عياش، العضو السابق بجماعة حزب الله اللبنانية غيابيا في التفجير الذي أودى بحياة الحريري و21 آخرين.

ويسعى الادعاء من خلال الطعن إلى إدانة اثنين آخرين من المشتبه بهم تمت تبرئتهما غيابيا كذلك.

ورفضت المتحدثة التعليق على مصدر التمويل الأخير.

وتأسست المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بناء على قرار لمجلس الأمن في عام 2007.

وبلغت ميزانيتها في العام الماضي 55 مليون يورو.

وقالت المحكمة في حزيران/ يونيو 2021، إن الميزانية خُفضت بنسبة 40% لكنها مازالت تجاهد للحصول على إسهامات.

وحتى عام 2020، كانت المحكمة تمول بنسبة 51% من جانب إسهامات طوعية من الحكومة اللبنانية.

ويشهد لبنان انهيارا اقتصاديا هذا العام.

واجتمعت اليوم الإثنين الحكومة اللبنانية الجديدة لأول مرة لإنعاش المحادثات مع صندوق النقد الدولي للإفراج عن مساعدات، لكنها حذرت من أنه ليس هناك علاج سريع للأزمة الاقتصادية.

وقال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في الاجتماع: ”ليس هناك وقت لتضييعه ولا سبيل سهلا للتعامل مع أسوأ انهيار اقتصادي في التاريخ“.

وأضاف ميقاتي لمجلس الوزراء، أن ”الأمر يتطلب إرادة وعزما وخطة لتحقيق آمال الشعب“.

وتابع في بيان: ”صحيح أننا لا نملك عصا سحرية، فالوضع صعب للغاية، ولكن بالإرادة الصلبة والتصميم والعزم والتخطيط نستطيع جميعا، كفريق عمل واحد، أن نحقق لشعبنا الصابر والمتألم بعضا مما يأمله ويتمناه“.

وكان ميقاتي قد أعلن يوم الجمعة الماضي، التشكيلة الحكومية الجديدة التي ضمت 24 وزيرا، بعد أسابيع من تكليفه عقب تخلي سعد الحريري عن المهمة، وبعد 13 شهرا من استقالة حكومة رئيس الحكومة الأسبق حسان دياب.