دراسة للرئاسة الإيرانية تعترف بأساليب الالتفاف على العقوبات الاقتصادية

أقرت دراسة حكومية صادرة عن رئاسة الجمهورية الإيرانية، بأساليب طهران للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على الاقتصاد الإيراني.

وأشارت الدراسة _المنشورة أخيرا في مجلة "الدراسات الإستراتيجية والسياسية العامة" التابعة للرئاسة الإيرانية_ إلى أبرز الأساليب التي تتخذها طهران في إطار الالتفاف على العقوبات التي تستهدف قطاعات اقتصادية عدة.

وخلصت الدراسة إلى ما وصفته بـ "11 إستراتيجية" للالتفاف على العقوبات، وذلك استنادا لأبحاث في علوم الاقتصاد، ركزت على تجارب بعض الدول الأخرى، التي تعاني من وطأة العقوبات الدولية.

وبحسب الدراسة، اختصت أغلب الأساليب التي تتخذها إيران في الالتفاف على العقوبات الدولية بقطاع "النفط"؛ وذلك كونه أكثر القطاعات الاقتصادية تضررا جراء العقوبات، فضلا عن أنه يمثل أهم مصادر الدخل الإيراني.

وجاء "تشكيل مجموعة من الشركات الخاصة"، ضمن أهم إستراتيجيات إيران للالتفاف على العقوبات، إذ أوضحت الدراسة أن "هذه الشركات تعمل بعد إدراجها في الغرفة التجارية على إيجاد منافذ لتصدير منتجات إستراتيجية، أهمها، النفط الخام والمنتجات الهيدروكربونية ومشتقاتها".

ونوهت الدراسة إلى أن "إنشاء بورصة خاصة بالنفط"، يأتي ضمن الإستراتيجيات الفعالة في مواجهة العقوبات، وذلك عبر إشراك قوى اقتصادية داخلية في عملية تصدير المنتجات النفطية إلى خارج إيران.

ولفتت إلى أن بعض الشركات الناشطة في مجالات اقتصادية، تمثل "غطاء" في إبعاد العقوبات الدولية المفروضة على طهران، مؤكدة أن "السلطات الإيرانية تركز في الفترة الأخيرة على دعم هذه الشركات".

وأوضحت الدراسة الحكومية، أن "هذه الشركات حاصلة على اعتماد من الحكومة الإيرانية، فيما تعمل في الخارج كوسيط في عدد من الصفقات التي تبرم بين إيران والدول الأجنبية".

وبينت الدراسة، أن "الإستراتيجيات المختارة لمواجهة العقوبات خضعت لبحث عدد من النخب الاقتصادية، لا سيما المتخصصين في قطاع النفط"، لافتة إلى أن "المتخصصين خلصوا إلى أن النتيجة في هذا الإطار هي تحويل الأموال المحصلة من المبيعات النفطية".

وتواجه إيران حزمة من العقوبات الاقتصادية الدولية، كان آخرها وأكثرها تأثيرا ما صدر عن الإدارة الأمريكية عام 2018 في عهد الرئيس السابق، دونالد ترامب، وذلك على وقع انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.

وشهدت إيران أخيرا تحركات من أعضاء التيار المتشدد الذي يسيطر على زمام السلطة، بزعامة المرشد الأعلى،  بشأن إيجاد حلول للالتفاف على العقوبات الأمريكية، منها مشروع قرار مقدم للبرلمان يهدف إلى منح امتيازات للشركات الأجنبية العاملة في مشاريع استثمارية.

وتقدم 59 نائبا إيرانيا أواخر آب/ أغسطس الماضي بمشروع قرار للبرلمان بعنوان "دعم الاستثمارات الأجنبية المناهضة للعقوبات"، إذ اقترح مشروع القرار تقديم امتيازات للشركات الناشطة في مختلف الاستثمارات وأبرزها الشركات الصينية، إذ كان من أهم هذه الامتيازات إعفاء الشركات الصينية من دفع الضرائب.