مقرب من أسرة الخميني ووصفه رفسنجاني بـ"القاسي".. وفاة القاضي الإيراني البارز أحمد زركر بكورونا

توفي القاضي الإيراني البارز، أحمد زركر رئيس المحكمة الثورية في طهران، اليوم الأحد، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا".

وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن "زركر" خضع مؤخرًا للعناية الطبية في مستشفى "خاتم الأنبياء" في العاصمة الإيرانية طهران، وذلك بعد إصابته بكورونا، قبل أن يُتوفى، اليوم، متأثرًا بالفيروس.

ويُعد "زركر" واحدًا من أبرز رجال القضاء في إيران، حيث تولى العديد من المناصب القيادية في القضاء كانت معظمها بقرارات وتكليف من مؤسس النظام الإيراني المرجع الشيعي المتشدد، آية الله الخميني

ومن بين المناصب التي أُسندت للقاضي "زركر" في السلك القضائي الإيراني، عضوية النيابة الثورية في طهران، ومركز مكافحة المخدرات، في العام 1979.

يُشار إلى أن "زركر" يُعد أحد المقربين من أسرة الخميني، خاصة نجل المرشد الإيراني الراحل، أحمد الخميني، وحفيده حسن الخميني، والذي نعاه الأخير، اليوم، قائلًا: "لقد قضى هذا الرجل حياته على نهج وطريق الإمام (الخميني)".

وقد عُرف "زركر" بتشدده في الأحكام القضائية التي أصدرها بحق المعارضين للنظام، إلى حد أن الرئيس الإيراني الأسبق، هاشمي رفسجاني وصفه في مذكراته بأنه "رجل يشتهر بالقسوة واللارحمة".

 

ويُنسب للقاضي الإيراني الراحل تمرير قوانين لصالح المؤسسة المعروفة بـ"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، وذلك بعدما ترأس المؤسسة، حيث أخذت هذه المؤسسة في عهده بارتكاب مضايقات، والتضييق على حريات فئات عديدة من الإيرانيين، لا سيما النساء والشباب.

وخلال رئاسته لمحكمة إعادة النظر التابعة للمحكمة الثورية في طهران، أصدر زركر أحكامًا مشددة بحق العديد من المعارضين والناشطين الإيرانيين، فيما برز اسم القاضي الإيراني في هذا الصدد عقب أحداث العام 2009.

وشهدت إيران، في العام 2009، احتجاجات شعبية عارمة خرجت رفضًا لنتائج الانتخابات الرئاسية في ذلك العام، فيما أقدمت السلطات الأمنية والقضائية على اعتقال ومعاقبة أعداد كبيرة من الشباب والنشطاء ممن شاركوا في الاحتجاجات.

وترأس "زركر" أخيرًا رئاسة المحكمة الثورية في طهران بناءً على قرار من إبراهيم رئيسي رئيس السلطة القضائية السابق، والرئيس الإيراني الحالي، حيث تولى زركر البت في عدد من القضايا كان أبرزها الخاصة بملفات الفساد الاقتصادي الكبرى.

ونظرًا لاتهامه بإصدار أحكام مشددة ضد حقوقيين ومعارضين للنظام، وانتهاك حقوق الإنسان في إيران، أدرج الاتحاد الأوروبي زركر، العام 2011، على قائمة العقوبات الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان.