بعد اعتماد قانون الانتخابات.. شخصيات ليبية تستعد لخوض السباق الرئاسي

مع إعلان مجلس النواب الليبي اعتماده قانون الانتخابات الرئاسية وتسليم نسخة منه للبعثة الأممية في ليبيا، والمفوضية العليا للانتخابات، وسط ترحيب دولي وأممي بهذه الخطوة، بدأت عدة شخصيات ليبية بالإفصاح عن رغبتها بالترشح لمنصب الرئاسة في ليبيا.

وبحسب مراقبين للشأن الليبي، فإن معارضة قانون الانتخابات اصطدمت بما أبداه المجتمع الدولي من إشادة بهذا القانون، إذ اتضح ذلك من خلال تصريحات المبعوث الأممي لليبيا يان كوبيتش الذي أعلن ترحيب مجلس الأمن الدولي باعتماد القانون.

وجاء القانون في 77 مادة حددت الشروط الواجب توفرها في المرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، والناخب وآلية انتخاب الرئيس، إضافة إلى اختصاصاته.

وقال موقع "فورميكي" الإيطالي إن "نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي السابق بحكومة الوفاق السابقة أحمد معيتيق يستعد للترشح للرئاسة في ليبيا، في أول التحركات السياسية بعد توقيع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح قانون إجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/ كانون الأول".

ووصف معيتيق عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك" اعتماد قانون انتخاب الرئاسة في ليبيا بأنه "خطوة إيجابية نحو استقرار البلاد"، داعيا كل الأطراف الليبية إلى دعم الخطوة لاستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.

ويعتبر معيتيق من الشخصيات السياسية القليلة التي تنحدر من مصراته، ولديه علاقات جيدة بمناطق عدة في ليبيا بما فيها إقليم برقة شرق البلاد، كما كانت له خطوات بمشاركة قيادة الجيش الليبي في حسم بعض الأمور الخلافية، خصوصا فيما يتعلق بتصدير النفط.

كما قاد النائب السابق لرئيس حكومة الوفاق السابقة سلسلة من عمليات الاتصال بين طرابلس وبرقة، والتي أسهمت في خلق الزخم وإطلاق المسار نحو الاستقرار الذي تقوده الأمم المتحدة؛ ما يفتح الباب أمام إمكانية الوصول إلى ليبيا موحدة.

وفي سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، سمح بفضل اتفاق مع القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر بإعادة إنتاج وتصدير النفط، بعد أن أقفل من قبل سكان مناطق إنتاج وتصدير النفط، على خلفية دعم حكومة الوفاق للميليشيات والمرتزقة الأجانب.

أما الشخصية الثانية التي أعلنت نيتها صراحة الترشح لمنصب الرئيس الليبي، فهو وزير الداخلية السابق في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، الذي أكد رغبته هذه من خلال تصريحات له في أثناء زيارة قام بها خلال الأسبوع الحالي إلى تركيا.

وينتمي باشاغا _أيضا_ لمدينة مصراته، غير أن اسمه اقترن بالتحالف مع ميليشيات عدة ومسلحين، وهو من قادة عملية "فجر ليبيا"، التي أدت إلى تدمير مطار طرابلس الدولي، ونشوب حرب استمرت أشهرا عدة بين مدن مصراته وطرابلس والزاوية والزنتان.

وولد فتحي علي عبد السلام باشاغا في الـ20 من أغسطس 1962 بمدينة مصراتة، وتخرج في الكلية الجوية برتبة ملازم ثان طيار مقاتل، إذ أصبح مدرب طيران بعد اجتيازه لدورة التدريب.

وظلَّ باشاغا يعمل بهذه الوظيفة حتى تمت إقالته من السلاح الجوي عام 1993، وتحول بعد ذلك إلى التجارة.

يذكر أن فتحي باشاغا تقدم ضمن قائمة رئيس البرلمان الليبي الحالي عقيلة صالح لمنصب رئيس الحكومة خلال حوار جنيف؛ ما أسفر عن فوز قائمة المنفي ـ الدبيبة.

وبدأ فتحي باشاغا في إطار ما يعتبر حملة انتخابية مبكرة بجولة أوروبية شملت باريس ثم روما وبروكسل ولندن وأمستردام وبرلين والقاهرة وأخيرا أنقرة.

ووصف الصحفي التركي فهيم تستكين باشاغا بأنه "يمارس نفوذا على كتائب المحجوب والحلبوص في مصراتة"، مبينا أنه "رجل الإخوان المسلمين في حكومة الوفاق الوطني وله علاقات قوية مع الحكومة التركية".

وبحسب مراقبين فإن هناك مؤشرات بأن شخصيات أخرى قد تتقدم للترشح في اللحظات الأخيرة من فترة تقديم أوراق الترشح، منها قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس البرلمان الليبي الحالي عقيلة صالح، وكذلك رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري الذي سيكون مرشحا للتيار الإسلامي في ليبيا.

ويرى مراقبون بأن مسار الانتخابات صعب ومعقد، فلم يبق أمام المرشحين لمنصب الرئيس القادم في ليبيا سوى ثلاثة أشهر من المعركة الانتخابية قبل موعد التصويت في الـ24 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

يذكر أن المادة الـ11 من قانون الانتخابات الذي أقره البرلمان الليبي تنص على أنه "يلزم لقبول الترشح لرئاسة الدولة أن يقدم المرشح تزكية من عدد لا يقل عن 5 آلاف ناخب من المسجلين بقاعدة بيانات الناخبين".

كما تنص المادة الـ 5 على أن المرشح يعد فائزا إذا حصل على (50+1) من إجمالي عدد الأصوات، أما في حال عدم حصول أي من المرشحين على هذه النسبة، فإن الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات يشاركون في جولة ثانية من التصويت.