السودان.. استرداد أراض شاسعة من رموز نظام البشير

أعلنت لجنة إزالة تمكين النظام السابق ومحاربة الفساد في السودان، يوم السبت، استرداد أراضٍ من ملاكها المسجلين من رموز وقادة نظام الرئيس السابق عمر البشير، بلغت 2376 فدانا بولاية النيل الأبيض جنوب البلاد.

وشمل القرار، الذي تلاه أعضاء اللجنة في مؤتمر صحافي عقد في العاصمة السودانية الخرطوم يوم السبت، استرداد 500 فدان من إبراهيم أحمد عمر رئيس البرلمان في النظام السابق، و 150 فدانا من نائب عمر البشير الأسبق علي عثمان محمد طه، و 100 فدان من نائب البشير في حزب المؤتمر الوطني وزير الداخلية الأسبق أحمد محمد هارون، و150 فدانا من محمد حسن الأمين نائب رئيس المجلس الوطني ومحامي الرئيس المخلوع.

كما شمل القرار استرداد أراضٍ من هاشم عثمان الحسين مدير عام قوات الشرطة الأسبق، ومدير جهاز المخابرات العامة الأسبق محمد عطا المولى عباس، وإبراهيم عمر الأغا الخواض مدير مكتب نائب الرئيس المعزول علي عثمان، ومن القيادي بحزب البشير حاج ماجد سوار، إضافة لآخرين من قادة النظام السابق، ونص القرار أن يعاد سجل الأراضي باسم حكومة السودان.

وأنهت لجنة إزالة التمكين خدمات مئات الموظفين والعاملين في مؤسسات حكومية مختلفة.

وشملت قائمة قرارات اللجنة إنهاء خدمة 74 من منسوبي مصلحة أراضي ولاية الخرطوم، و21 من منسوبي إشرافية نظافة الخرطوم، و43 من منسوبي وزارة الزراعة والثروة السمكية بولاية الخرطوم، وأنهت خدمة 149 من منسوبي ديوان الضرائب، إضافة إلى إنهاء خدمة 23 من القطاع الحكومي من صندوق المعاشات، و45 موظفا في القطاع الخاص، كما أنهت خدمة 10 من مديري الإدارات بصندوق رعاية الطلاب، و79 من سونا، إضافة إلى 207 من سودانير، و 23 من سلطة الطيران المدني، وإنهاء خدمة 122 من منسوبي شركة مطارات السودان القابضة، وإنهاء خدمة 27 من العاملين في شركة السكر السودانية.

وأصدر رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، في العام 2019، قرارا قضى بتشكيل لجنة إزالة ”التمكين“ لنظام الرئيس المعزول عمر البشير، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المسروقة.

وتتألف لجنة إزالة التمكين في السودان من سياسيين وقادة عسكريين ومسؤولين حكوميين، ومن المقرر أن تواصل عملها حتى نهاية الفترة الانتقالية المقررة في مطلع العام 2024.