بعد صعود نجم أخنوش.. هل ستطفئ صناديق الاقتراع "مصباح" حزب العدالة والتنمية المغربي؟

يتوجه المغاربة صباح اليوم الأربعاء إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي) والمجالس البلدية والجهوية، في ظل سياق سياسي غير مسبوق، وسط احتمالات كبيرة بخسارة حزب "العدالة والتنمية" هذا الرهان الانتخابي المهم لعدة اعتبارات.

ومنذ سقوطه المدوي في الانتخابات المهنية قبل أسابيع قليلة، حامت الشكوك حول مستقبل حزب "العدالة والتنمية" المغربي الحاكم ومدى قدرته على إقناع المغاربة بالتصويت على رمز "المصباح" من جديد خلال الاستحقاقات التشريعية والبلدية وكذلك الجهوية للاستمرار في قيادة المشهد السياسي بالبلاد.

وهذه المرة الأولى في تاريخ المملكة التي تتم فيها دعوة قرابة 18 مليون مغربي لانتخاب نواب الغرفة الأولى للبرلمان والمجالس الجهوية والبلدية في يوم واحد.

وتختلف انتخابات 2021 في المغرب عن سابقاتها بسبب السياق الذي تمر فيه هذه الاستحقاقات المتسمة بتداعيات جائحة كورونا، والمنافسة الشرسة بين عدد من الأسماء السياسية، وظهور أحزاب أخرى تقدم نفسها للمغاربة كبديل عن حزب "العدالة والتنمية". كما سيتم خلال هذه الانتخابات ولأول مرة تغيير طريقة احتساب القاسم الانتخابي (عملية تقنية يتم على أساسها توزيع المقاعد البرلمانية بين الأحزاب).

مؤشرات التراجع

 

وبعد ظهوره الباهت في الحملة الانتخابية التي انتهت مساء الثلاثاء، يتوقع مراقبون أن يتعرض الحزب الإسلامي لرجة سياسية جديدة من شأنها أن تؤثر على مساره السياسي بشكل كلّي وتعيده إلى حجمه الطبيعي.

ورأى المحلل السياسي المغربي سعد ناصر، أنه من الطبيعي والمتوقع أن يتراجع ترتيب حزب "العدالة والتنمية" في الاستحقاقات الانتخابية التي ستجرى اليوم الأربعاء، نظراً لما يتجسد من سخط شعبي على الميدان، حيث باتت تمر علينا مقاطع هنا وهناك لحالات الطرد التي لاحقت قادة الحزب الإسلامي طيلة أيام الحملة الانتخابية.

وأضاف ناصر في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن هذا التراجع المتوقع من شأنه أن يهز أركان أجهزة الحزب الإسلامي.

ولم يستبعد المتحدث أن يشهد "العدالة والتنمية" على خلفية النتائج المرتقبة المزيد من الاستقالات وتفجير خلافات كانت في خانة المسكوت عنها.
ويعتقد المحلل السياسي أنه في ظل هذا التراجع المرتقب، فالمنافسة على المرتبة الأولى ستنحصر بين أحزاب "التجمع الوطني للأحرار" و"الاستقلال، و"الأصالة والمعاصرة".

https://dai.ly/x83yfw3

من جهته، رأى أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، العباس الوردي، أن هناك مؤشرات عديدة تؤكد أن حزب "العدالة والتنمية" سيعش التراجع الذي حصل مع حزبي "الاستقلال" و"الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" قبل سنوات.

وأوضح الوردي في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن هذا التراجع المرتقب راجع بالأساس إلى عدة عوامل، أبرزها نزوح عدد من الأسماء البارزة من حزب "العدالة والتنمية" إلى أحزاب أخرى وهو ما يسمى بظاهرة "الترحال السياسي".

وزاد الأكاديمي المغربي أن الحزب الحاكم "فشل في ترويج حصيلته الحكومية"، مبيناً أن الحكومة بقيادة "العدالة والتنمية" انهمكت في تدبير الجائحة.
ومن ضمن الأسباب التي ستؤدي إلى تراجع الحزب المحافظ- يضيف الوردي – عدم ترشح الأمين العام السابق عبدالإله بنكيران الذي يتمتع بشعبية كبيرة، وتراجعه عن مواجهة الصعاب.

"الأحرار" هو البديل؟

ويذهب عدد من مراقبي المشهد السياسي في المغرب إلى أن الملياردير المغربي عزيز أخنوش، رئيس حزب "التجمع الوطني للأحرار" (يمين – وسط)، هو الاسم الأقرب لقيادة الائتلاف الحكومي المقبل بالمملكة.

ويتزامن صعود نجم أخنوش رجل الأعمال النافذ ووزير الفلاحة والصيد البحري، مع انخفاض شعبية "إخوان" المغرب.

و"التجمع الوطني للأحرار" حزب أسسه أحمد عصمان رئيس الوزراء الأسبق (1972 – 1979)، وصهر الملك الراحل الحسن الثاني سنة 1978.
ويوصف هذا الكيان السياسي بأنه "موالٍ للبلاط الملكي"، وممثل للنخبة في البلاد.

وحلّ هذا الحزب المدعوم من طرف رجال الأعمال في المرتبة الرابعة خلال انتخابات 2016.

ورغم كثرة الأحزاب، فإن المنافسة في اقتراع 2021، تنحصر بين الأحزاب الأربعة الكبرى، وهي "التجمع الوطني للأحرار"، "الأصالة والمعاصرة"، "حزب الاستقلال"، إضافة إلى "العدالة والتنمية".

وقال أستاذ القانون العام العباس الوردي، إن حزب "الأحرار" المشارك في الائتلاف الحكومي الحالي، هو الأقرب للمرتبة الأولى.

وأرجع ذلك إلى أن حزب أخنوش استقطب ضمن استعدادات حزبه لهذه الانتخابات أسماء سياسية وازنة في المشهد السياسي المغربي، بالإضافة إلى أن هذا الحزب كان ذكيا في تعامله مع الأحداث، بحيث قام بمبادرات ميدانية قبل موعد الحملة الانتخابية جعلته قريبا من هموم المواطنين.

وشدد على أن ما قام به حزب "الحمامة" (رمز التجمع الوطني للأحرار)، سيمكنه من كسب مقاعد كثيرة لكن عموماً كل شيء وارد في النهاية، وقد تنقلب الأمور.
وأشار المتحدث إلى التصريحات المثيرة الصادرة عن عبد الإله بنكيران الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، الأحد، والتي من شأنها أن "تخلق الفارق، كون الرجل مؤثرا ويتمتع بشعبية كبيرة، وكلامه كان محملا بالرسائل السياسية للخصوم وأيضاً للمناضلين"، وفق تعبيره.

وزاد أن كل السيناريوهات واردة، بحيث قد نشهد عزوفا كبيرا في نسبة التصويت، أو قد نعاين مشاركة أطياف كانت تقاطع الانتخابات في السابق مثل "جماعة العدل والإحسان"، أو قد نرى عودة بعض الأحزاب إلى الواجهة.

تباكي "الإخوان"

وأدان حزب "العدالة والتنمية"، منذ انطلاق الحملة الانتخابية، استمرار ما وصفه بـ"الممارسات المنافية للأخلاق من قبيل الاستعمال المفرط للمال" لاستمالة أصوات الناخبين بطريقة غير مشروعة"، وذلك في إشارة إلى حزب "التجمع الوطني للأحرار".

وقال المحلل السياسي المغربي عمر الشرقاوي، إن كل ما يفعله ويقوله قادة حزب "العدالة والتنمية" في الآونة الأخيرة من رمي وزارة الداخلية باتهامات الضغط على مرشحيه، واتهام حليفه الحالي التجمع الوطني بشراء المرشحين وشيطنة أخنوش، لا يعدو أن يكون مجرد رقصة "الديك المذبوح" التي تمهد لهزيمة انتخابية.

وتوقع الشرقاوي في تدوينة نشرها على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن يعود الحزب الحاكم إلى حجمه الانتخابي الطبيعي بعدما استفاد لمدة عشر سنوات من سياق إقليمي ووطني.

وأردف: "لا يريد حزب المصباح (رمز العدالة والتنمية) أن تكون هزيمته الانتخابية طبيعية أو نتيجة نفاد صبر المغاربة من الوعود الكاذبة والسياسات المجحفة وغياب أي تغيير ملموس على الأرض طيلة سنوات التدبير الحكومي التي تلت انتخابات 2011، هو لا يريد أن يتم الربط بين الهزيمة الانتخابية المتوقعة والتصويت العقابي جراء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي ستكون السبب الأول في انهياره الانتخابي".

القاسم الانتخابي ينهي الهيمنة

وصعود أسهم الملياردير عزيز أخنوش في الساحة السياسية المغربية ليس هو ما يهدد حزب "العدالة والتنمية" فحسب، بل حتى القاسم الانتخابي الجديد الذي سينهي "هيمنته".

ويخشى الحزب الحاكم من أن تفضي مراجعة طريقة حساب القاسم الانتخابي، التي تحظى بموافقة أغلب الأحزاب، إلى تقليص عدد مقاعده في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

والطريقة الجديدة التي سيتم توظيفها تعتمد على استخراج القاسم الانتخابي من قسمة مجموع المسجلين في اللوائح الانتخابية على المقاعد في الدائرة الانتخابية، دون تمييز بين من شاركوا في الانتخابات، ومن لم يشاركوا فيها.

أما الطريقة التي كانت معتمدة في الانتخابات السابقة، فيتم من خلالها استخراج القاسم الانتخابي بقسمة عدد الأصوات الصحيحة على عدد المقاعد البرلمانية.