من هو الفريق أول خالد بن قرار الحربي؟

كشفت السعودية، اليوم الثلاثاء، عن اتهامات بالفساد تلاحق مدير الأمن العام في المملكة، الفريق أول خالد بن قرار الحربي، وأقالته من منصبه، لتبدأ التحقيقات في الجرائم المتهم بها بالتعاون مع آخرين.

ويشغل "الفريق أول خالد بن قرار الحربي"، منذُ شهر ديسمبر/كانون الأول العام 2018، منصب مدير الأمن العام، وهو منصب أمني رفيع لجهاز حكومي يتبع لوزارة الداخلية، ويتولى مسؤولية حفظ الأمن من المجرمين والمخالفين للقوانين.

وللفريق أول خالد بن قرار الحربي العديد من المقاطع التي يظهر فيها على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي أحدها لفت معلقون إلى أنه يكلف ضابطا رفيعا بحمل نظارته الشمسية.

والحربي من مواليد العام 1962، في المدينة المنورة، تدرج في دراسته حتى تخرج من ثانوية أحد في المدينة المنورة العام 1979.

والتحق "الحربي" بعدها بكلية الملك فهد الأمنية في الرياض، وتخرج فيها برتبة ملازم حاملًا درجة البكالوريوس في العلوم الأمنية، ليبدأ خدمته العسكرية الفعلية العام 1982.

وتم تعيين "الحربي" في بداية عمله في قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة المدينة المنورة، وعمل في كل أقسام القوة، وتدرج فيها من قائد سرية، وقائد كتيبة، وقائدًا لمركز التجنيد والتدريب، ومديرًا للعمليات، حتى عُيّن قائدًا لقوة المدينة المنورة العام 2001.

وفي العام 2006، تم نقل "الحربي" للعمل في قيادة قوات الطوارئ الخاصة، حيث عُيّن مديرًا للعمليات ومن ثم مساعدًا، وفي العام 2010، أصبح قائدًا لقوات الطوارئ الخاصة.

وخلال خدمته في المواقع الأمنية، التحق الضابط "الحربي" بعدد من الدورات في الداخل والخارج، بينها دورة السيطرة على الشغب في فرنسا، ودورة في مكافحة الإرهاب في الصين، ودورة القيادات الأمنية في مصر، ودورة اللغة الملاوية، ودورة الأركان ماجستير علوم عسكرية في الجمهورية الإندونيسية.

كما شارك "الحربي" في قطاع الحج والعمرة والمشاعر المقدسة والحرمين الشريفين، والتي يشرف عليها الأمن العام، حيث شارك في تنظيم وإدارة أعمال الحج والعمرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة على مدى عدة سنوات، وله مشاركات في وضع أسس خطط وإدارة تنظيم الحشود في منشأة الجمرات.

كما شغل منصب قائدًا لقوات أمن الحج للعام 2016، وقائدًا لأمن العمرة والحج للعام 2017.

اتهامات بالتزوير والرشوة واستغلال النفوذ

حاليا يواجه "الحربي" اتهامات بارتكاب عدد من الجرائم منها: "التزوير، والرشوة، واستغلال النفوذ بهدف الاستيلاء على المال العام، والانتفاع الشخصي، بمشاركة 18 شخصًا من منسوبي القطاعين العام والخاص".

إذ أمر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم، بإنهاء خدمته، وإحالته إلى التقاعد، مع إحالته للتحقيق، على أن تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم.