الأمم المتحدة: الإفراج عن الساعدي القذافي "خطوة مهمة" في طريق المصالحة الليبية

رحبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بقرار الإفراج عن الساعدي القذافي ومسؤولين آخرين في النظام السابق، معتبرة أنها "خطوة مهمة" في طريق المصالحة الليبية.

وقالت بعثة الأمم المتحدة، في بيان، إنها "أحيطت علما بالإفراج عن الساعدي القذافي، وأحمد رمضان، وستة مسؤولين آخرين في النظام السابق، كانوا قد احتُجزوا لمدة سبع سنوات أو أكثر".

وأوضحت بأن "الإفراج عن الساعدي القذافي كان امتثالاً لأمر قانوني صدر عقب تبرئته من محكمة ليبية في عام 2019".

ووصفت البعثة هذه الخطوة بـ"المهمة نحو احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان"، معتبرة أنها "تطور إيجابي يمكن أن يسهم في تحقيق عملية مصالحة وطنية قائمة على الحقوق، وفي تعزيز الوحدة الوطنية بشكل أكبر".

كما دعت البعثة الأممية السلطات الليبية إلى الإفراج الفوري عن آلاف الأشخاص الذين ما زالوا محتجزين بشكل تعسفي، فيما أثنت على جهود حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي والسلطات القضائية في هذا الصدد.

وكان "الساعدي" مسجونًا على خلفية عدة قضايا، منها اتهامه بقتل أكثر من 70 شخصًا كانوا موجودين أثناء مباراة لفريقي الأهلي والاتحاد في طرابلس، حينما كان يرأس نادي الأهلي.

وتتهم عائلة اللاعب الدولي الليبي السابق بشير الرياني الساعدي بالمسؤولية المباشرة عن مقتله، حين كان نجل القذافي رئيسًا لاتحاد الكرة، ولاعبًا في المنتخب الليبي، على خلفية انتقاد الرياني طريقة لعب الساعدي.

وكان "الساعدي" محبوسًا داخل سجن الهضبة في طرابلس، الذي يديره خالد الشريف القيادي المتشدد في الجماعة الليبية المقاتلة، وهو وكيل وزارة الدفاع في زمن حكومة علي زيدان بعهد المؤتمر الوطني، أول برلمان ليبي بعد العام 2011.

يذكر أن أكثر من 1000 من المعتقلين، جلهم من رموز النظام السابق، مسجونون في سجن الهضبة بتهم استغلال وظائفهم في المجالات الأمنية والعسكرية والسياسية، خاصة ما يتعلق منهم بوظائف مكافحة التطرف.

وكان النائب العام الصديق الصور تحدث عن الوضع القانوني للساعدي، موضحًا أن الساعدي صدر بشأنه حكم بالبراءة، ووجه حينها رسالة إلى وزارة العدل والحكومة لتنفيذ الحكم بإخلاء سبيله.

وكانت محكمة ليبية برأت الساعدي، في أبريل 2018، من تهمة قتل لاعب ومدرب فريق الاتحاد لكرة القدم بشير الرياني.