المجلس العسكري في ميانمار يوافق على وقف إطلاق النار لتوزيع المساعدات

وافق المجلس العسكري في ميانمار على دعوة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لوقف إطلاق النار حتى نهاية العام، لضمان سلامة توزيع المساعدات الإنسانية، وفق ما نقلته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء عن مبعوث رابطة (آسيان) إلى ميانمار، إريوان يوسف، اليوم الاثنين.

وتسعى "آسيان"، منذ الانقلاب العسكري في شباط /فبراير، إلى إنهاء العنف في ميانمار، حيث قتل المئات، وفتح حوار بين الحكام العسكريين وخصومهم.

ونقلت الوكالة اليابانية عن المبعوث قوله إنه "اقترح وقف إطلاق النار، في مؤتمر عبر الهاتف مع وزير الخارجية، وونا ماونج لوين، وإن الجيش وافق على ذلك"، وفقا لرويترز.

وأضاف إريوان، وفقا لتقرير أمس الأحد: "هذا ليس وقفا سياسيا لإطلاق النار. هذا وقف لإطلاق نار لضمان سلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني، حتى يتم توزيع المساعدات بأمان".

كما نقلت‭‭ ‬‬الوكالة عن المبعوث قوله: "لم يختلفوا مع ما قلته فيما يتعلق بوقف إطلاق النار".

ولم يرد متحدث باسم الجيش على اتصالات من "رويترز" للحصول على تعليق.

ولم يتمكن العسكريون الذين تسلموا السلطة منذ شباط/ فبراير الماضي، من السيطرة على البلاد بعد، حيث تشهد عدم استقرار تسببه مجموعات من المناهضين لسلطة العسكر.

وتشن قوات الدفاع الشعبي - وهي ميليشيات من المواطنين شكلها معارضو الجيش - حرب عصابات ضد العسكر، خصوصا في الأرياف.

واقتصر القتال الذي شمل ميليشيات مسلحة بأسلحة خفيفة على بلدات صغيرة ومناطق ريفية بالأساس، غير أن جماعة تقول إنها (قوة الدفاع الشعبي) الجديدة في ماندالاي ذكرت أن أعضاءها ردوا بعدما داهم الجيش إحدى قواعدها.

يأتي ذلك في حين حملت فصائل إثنية متمردة أيضا، السلاح مجددا ضد المجلس العسكري في شمال البلاد وشرقها، بسبب القمع الدموي الذي يقوم به العسكريون الانقلابيون.

وفي 19 آب/ أغسطس الماضي، أعلن المقرر الأممي الخاص بقضايا حقوق الإنسان في ميانمار، توم أندروز، أن قوات المجلس العسكري قتلت ما لا يقل عن 1006 أشخاص، بالإضافة إلى وضع 5736 شخصا رهن الاحتجاز، منذ الانقلاب.