"الأونروا" ترد على اتهامات فصائل فلسطينية لها بافتعال أزمتها المالية

ردت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، التابعة للأمم المتحدة، على اتهامات فصائل فلسطينية لها، بافتعال أزمتها المالية، وتوقيعها اتفاق إطار مع الولايات المتحدة خارج دورها الإنساني في خدمة اللاجئين الفلسطينيين.

وقال الناطق باسم "الأونروا"، عدنان أبو حسنة في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، إن "المنظمة الدولية تعاني من عجز مالي يبلغ نحو 100 مليون دولار"، مبينا أن الاتفاق الموقع مع الولايات المتحدة لا علاقة له بالعمل الإغاثي الذي تقوم به ولا يمس بجوهره.

وأضاف أبو حسنة: "الولايات المتحدة استأنفت تقديم المساعدات للأونروا بمبلغ 300 مليون دولار"، مشيرا إلى أن هناك دولا خفضت بالمقابل مساعداتها، خاصة بعد الأزمة الاقتصادية التي تسببت بها جائحة فيروس كورونا.

وتابع أبو حسنة: "نعمل جاهدين من أجل حث الدول على الالتزام بدفع التعهدات المالية الخاصة بها في موعدها المحدد، لتجنب الأزمة المالية التي تواجهها الأونروا".

وأوضح أبو حسنة: "نحن نسير وفق قرارات الأمم المتحدة بشأن اللاجئين الفلسطينيين، ونبحث مع الدول المانحة بما فيها الدول العربية، اشتراطاتها بشأن تقديم التمويل واتفاقيات التفاهم حول كيفية صرف الأموال والمجالات والمعايير".

واستطرد قائلا: "هذه الاتفاقيات توقع مع كل الدول المانحة، بما فيها الاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية، والاتفاق موقع منذ زمن ويتم تجديده فقط، وتؤخذ اشتراطات الدول بعين الاعتبار خاصة أن لا أحد يدفع مجاناً".

وبين أبو حسنة، أن "الدول المانحة تحدد مجال الصرف ولا صحة لكل ما يجري تداوله بشأن اتفاقيات أمنية أو سياسية".

وقال: "نعمل على توسيع دائرة المانحين والانفتاح على القطاع الخاص العربي الإسلامي والدولي والمؤسسات، وحصلنا في الفترة الأخيرة على منح مالية من مؤسسات وجمعيات خاصة".

يذكر أن فصائل فلسطينية هاجمت "الأونروا"، على خلفية اتفاق مع الولايات المتحدة من أجل إعادة التمويل المالي الذي قرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حجبه، واصفة أزمتها المالية بـ"المصطنعة".

وقالت حركة حماس في بيان صحفي: إنها "ترفض بشكل كامل الاتفاق الموقع بين الولايات المتحدة و"الأونروا" لاستعادة التمويل الأمريكي"، مطالبة بـ"التحلل من الاتفاق الموقع بشكل فوري"، معتبرة أن أزمة الوكالة المالية "مصطنعة".

من جهتها، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: "ترفض توقيع الأونروا على الاتفاق المذكور، على أساس أن ذلك يعد اتفاقا خطيرا، موضحةً أن "انعكاسات الاتفاق خطيرة على قضية اللاجئين، ويجب على إدارة الأونروا الحذر من التعاطي مع شروطه".

وأضافت الجبهة الشعبية: "هذا الاتفاق يحول إدارة الأونروا إلى جهة خاضعة ووكيلة للإدارة الأمريكية، ويحرف دورها كهيئة دولية وظيفتها حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم لحين عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها قسراً طبقاً للقرار الأممي 194"، وفق بيان الجبهة الشعبية.

وأكدت أن "إدارة الأونروا غير مخولة بالتعاطي مع أي شروط تضعها جهة ما، نظير استمرار تمويلها، خاصة إن كانت تحمل أبعادا سياسية هدفها الانقضاض على حق العودة، وضرب أساس عمل الوكالة الأممية وتحويلها إلى جسم أمني"، حسب البيان.

يشار إلى أن الولايات المتحدة قررت مؤخراً استئناف الدعم المالي المقدم لـ"الأونروا" بعد توقف دام 3 سنوات.

وألغى الرئيس الأمريكي جو بايدن قرار سلفه دونالد ترامب بهذا الشأن، خاصة أن الولايات المتحدة من أكبر الداعمين للوكالة الأممية.

وتقدم "الأونروا" خدماتها لنحو 6 ملايين لاجئ يقيمون في مناطق العمليات الخمس، وهي قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان، وتشمل الخدمات، قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.