تونس.. عبير موسى تقود تحركا للمطالبة بغلق مقر "اتحاد القرضاوي" (فيديو)
قادت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى، اليوم الجمعة، تحركا احتجاجيا أمام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس، وشارك في هذا التحرك عشرات المناصرين للحزب، الذين طالبوا بغلق المقر ومنع نشاطه في تونس.
واستنكرت موسى، خلال التحرك الاحتجاجي، الحضور الأمني المكثف لحماية مقر الاتحاد، مشيرة إلى أنه تم منع عدد من النساء الراغبات في المشاركة في هذا التحرك من الوصول إلى مكان الاحتجاج.
ورفع المشاركون في هذا التحرك شعارات تطالب بغلق مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إضافة إلى التأكيد على مدنية الدولة التونسية، وحل ما سمي "بالجمعيات الإرهابية".
وتجمع عدد من أنصار الحزب الدستوري الحر أمام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بعد دعوة وجهتها رئيسة الدستوري الحر عبير موسى، مطالبة بحضور مكثّف للضغط على السلطات التونسية، ومطالبتها بغلق المقر.
ووجهت عبير موسى الدعوة لعدد من الجمعيات التونسية، إضافة إلى توجيه الدعوة لكل نساء تونس، مشيرة إلى أن هذا التحرك "ستقوده النساء لطرد اتحاد القرضاوي من تونس".
ووجّهت رئيسة الحزب الدستوري التونسي الحر عبير موسى، قبل أسابيع، رسالة إلى الرئيس التونسي قيس سعيد، طالبت خلالها بإغلاق مقرات فرع ”الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين“، لأن رئيسه يوسف القرضاوي ”حرّم المسار الرامي لتخليص تونس من الإخوان، وكفّر من يسعى لذلك، وتعليق نشاطه والشروع في إجراءات حله نهائيا“.
كما تضمنت رسالة موسى مقترحاً بإغلاق مقرات الجمعيات المشبوهة المتورطة في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، حيث أكدت أنها ”معلومة لدى الإدارة العامة للجمعيات برئاسة الحكومة“، إضافة إلى ”وقف نشاط التنظيمات السياسية التي تعلن ولاءها لدولة الخلافة وتهديم الجمهورية“.
وشددت كذلك على ضرورة تجفيف منابع تمويل ما أسمته ”الأخطبوط الإخواني“ في تونس، من خلال إحالة ملفات التنظيمات الجمعياتية والسياسية المذكورة إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب؛ لتفعيل صلاحياتها في تصنيف هذه التنظيمات كتنظيمات ذات علاقة بالجرائم الإرهابية وتبييض الأموال، والإذن بتجميد أرصدتها المالية والتدقيق في مصادر تمويلها، وإحالة ملفاتها إلى القضاء ومحاسبة مؤسسيها وكل من شارك في جرائمها.
كما أكدت عبير موسى في رسالتها ضرورة ”تفعيل مقتضيات قانون مكافحة الإرهاب الذي يجرم تمجيد التنظيمات ذات العلاقة بالجرائم الإرهابية، ويمنع تأسيسها والانخراط فيها وتمكينها من التراخيص وتمويلها والتستر على جرائمها، والشروع في محاسبة مؤسسي فروع هذه التنظيمات في تونس طبق التشريع الجاري به العمل“.
الجدير بالذكر أن قوات الأمن التونسي، قامت، في مارس/ آذار الماضي، بفض اعتصام "الحزب الدستوري الحر" أمام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، في العاصمة تونس.
وتم فض الاعتصام بعد أسابيع من انطلاقه، وتركيز خيام أمام مقر الاتحاد والمطالبة برحيله، وقطع علاقته بتونس.
