تونس.. الأزمة داخل حركة النهضة تحتدم وسط تحركات لمقاضاة الغنوشي
شهدت الأزمة داخل حركة النهضة تصعيدا جديدا؛ عقب تجميد رئيس الحركة راشد الغنوشي لعضوية القيادي عماد الحمامي؛ ما دفع بعض القيادات من التيار المعارض إلى الحديث عن مقاضاة الغنوشي.
وكشف مصدر من حركة النهضة، فضل عدم كشف هويته، أن التيار المعارض لسياسات الغنوشي في الحركة، والموصوف بـ"التيار الإصلاحي"، اعتبر أن إقدام الغنوشي على تجميد عضوية معارضيه، سابقة خطيرة لا يمكن تجاهلها.
وقال المصدر في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إن عددا من قيادات التيار المعارض داخل "النهضة"، من بينهم عماد الحمامي، يعتزمون مقاضاة الغنوشي لـ"التعسف في تطبيق القانون الداخلي للحزب بشكل أحادي وفردي".
وأضاف المصدر، أن التيار المعارض داخل حركة النهضة، "يترقب إمكانية تراجع الغنوشي عن هذا القرار، قبل التوجه إلى المحكمة الإدارية، والتظلم لديها، خاصة أن الحمامي انتقد رئيس الحزب ولم يسئ إليه"، حسب تعبيره.
وإلى جانب التداعيات القضائية، يثير تجميد القيادي الحمامي وإحالة ملفه على لجنة النظام الداخلي أزمة سياسية جديدة داخل حركة النهضة، تقوض مناخ الثقة المحتمل وجوده لتحقيق إصلاحات، وفق عدد من قيادات الحزب.
من جهته، اعتبر البرلماني المنتمي إلى حركة النهضة سمير ديلو، في تصريحات لإذاعة "شمس إف إم"، أن قرار تجميد عضوية الحمامي خاطئ بكل المقاييس، حسب تعبيره.
وأضاف أن بعض المحيطين برئيس الحركة الغنوشي حرضوه على اتخاذ هذا القرار، معتبرا أنه كان أولى بهم مراجعة أنفسهم، بدلا من الاستمرار في توجيه رسائل تؤكد ضيق أفق الديمقراطية داخل الحزب.
ودعا ديلو رئيس حركة النهضة إلى التراجع عن القرار، مضيفا أنه "من العيب أن يبنى قرار تجميد عضوية عماد الحمامي على خلفية الآراء الأخيرة التي عبر عنها، والتي هي أفكار إصلاحية لا تستوجب العقاب".
يشار إلى أن حركة النهضة تعيش على وقع صراعات متصاعدة، منذ 25 تموز/يوليو الماضي، وسط اتهامات لرئيسها راشد الغنوشي برفض كل المقترحات التي قدمت له لتصحيح مسار الحزب، ومن بينها تكوين قيادة شابة تدير الحزب إلى حين عقد مؤتمره المقبل.
