ميليشيات مسلحة تقتحم مقر هيئة الرقابة الإدارية بالعاصمة الليبية طرابلس

اندلع اشتباك مسلح بعدما اقتحمت عناصر إحدى الميليشيات، مقر هيئة الرقابة الإدارية في العاصمة الليبية طرابلس، الواقع في شارع الجمهورية.

وقالت مصادر ليبية لـ "إرم نيوز" إن بضع سيارات تحمل عددا من العناصر المسلحة حاصرت مقر الرقابة الإدارية وسط العاصمة الليبية، وحدثت اشتباكات بينها وبين مجموعة أخرى أسفرت عن وقوع ضحايا، دون بيان رسمي يكشف حقيقة تلك الضحايا.

وذكرت المصادر، أن بعض العناصر المسلحة ترجلوا من السيارات واقتحموا المبنى، وسط اطلاق نار كثيف خلّف حالة من الهلع بين موظفي الرقابة، وكذلك السكان في محيط مقر هيئة الرقابة الإدارية.

وبحسب مصدر مقرب من هيئة الرقابة الإدارية، بأن اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة حدثت بالقرب من مقر الرقابة الإدارية بين ميليشيا القوة المشتركة التابعة لقوات مصراتة التي كانت تريد اقتحام المقر، وبين ميليشيا الاستقرار أبو سليم التي حاولت منعها من اقتحام المكان، مضيفا بأن ميليشا الردع دخلت على خط المعارك حول المقر.

وقالت قناة 218 الليبية، إن الهجوم بدأ باشتباك مجموعة مسلحة، تابعة لوكيل الهيئة خالد سعيد، مع مجموعة أخرى تابعة لرئيس الهيئة سليمان الشنطي.

وكان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، قد أصدر تعليمات سابقة تقضي بمنع وكيله من الدخول إلى مقر الهيئة؛ ما دفع الوكيل، للهجوم، ومحاولة الدخول بقوة السلاح، بحسب القناة.

وفي رواية أخرى، قال مصدر لـ "إرم نيوز" إن سبب اقتحام هذه المجموعة لمقر هيئة الرقابة، هو خطاب عممته الهيئة يتعلق بإعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

وأضاف المصدر، أنه بحسب القرار الصادر عن الهيئة فإن قرار تكليف مصطفى صنع الله برئاسة المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، صادر عن وكيل وزارة النفط السابق ولم يتم إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، بما يخالف نصوص المادة الثانية من القانون رقم 24 لسنة 1970.

وأشار المصدر، إلى أنه لعدم رضا بعض الجهات الحكومية، وكذلك بعض المستفيدين من بقاء المؤسسة الوطنية للنفط على هذا النحو، تم الإيعاز إلى هذه المجموعة لمهاجمة مقر هيئة الرقابة لثنيها عن تنفيذ هذا القرار.

يذكر أن رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، رفض في العام 2017 قرارا بإقالته صادرا عن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق السابقة فائز السراج، وعلل صنع الله حينها رفضه بأن المجلس الرئاسي ليس لديه السلطة القانونية لتغيير أو تقليص صلاحيات ومسؤوليات ومهام المؤسسة.

وأضاف صنع الله " لقد طلبت من المجلس الرئاسي سحب قراره الأخير" مبينا بأن المجلس تجاوز صلاحياته، وأن مجلس النواب وهو السلطة التشريعية في البلاد، هو من يملك حق إجراء هذه التغيرات، ذلك لأن صلاحيات ومسؤوليات ومهام المؤسسة الوطنية للنفط تعتمد على النظام الأساسي للمؤسسة، والذي صدر واعتبر قانونا نافذا بموجب القانون رقم 24/ 1970، و القرار رقم 10/1979 الصادر عن مؤتمر الشعب العام".