وثائق تكشف تشديد الأمن في سجن إيفين الإيراني خشية مهاجمته خلال احتجاجات 2019
كشفت وثائق مسربة حصل عليها قراصنة معارضون للنظام الإيراني، عن أن السلطات الأمنية كانت تخشى من اتساع دائرة الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت خلال انتفاضة البنزين في 2019، ومهاجمة المحتجين لسجن "إيفين" الذي يعد أشهر معتقل سياسي في إيران؛ ما أجبر السلطات على تشديد الإجراءات الأمنية.
ونشرت الجماعة المعارضة المعروفة بـ "عدالة علي" الوثائق التي حصلت عليها وغيرها من مقاطع الفيديو من داخل معتقل إيفين، عبر هجوم إلكتروني استهدف نظام المراقبة للمعتقل، خلال الأيام القليلة الماضية.
وأشار تلفزيون "إيران إنترناشونال" المعارض في تقرير، الإثنين، إلى أن "الوثيقة تكشف عن رسالة بعثها مسؤول الأمن بمعتقل إيفين، غلام رضا محمدي، إلى مدير المعتقل، حيث تضمنت الرسالة خشية القوات الأمنية من اتساع رقعة الاحتجاجات الشعبية آنذاك ومهاجمة المحتجين للمعتقل".
وأعرب المسؤول الأمني في الوثائق المسربة عن "قلقه من تصاعد الاحتجاجات، خاصة بعد سقوط الطائرة الأوكرانية التي أسفرت عن مصرع عدد كبير من الإيرانيين، فيما طالب المسؤول مدير المعتقل بتكثيف الإجراءات لمنع تسلل المحتجين إلى المعتقل وغيرها من الأماكن القريبة الخاضعة للسلطة القضائية".
وبحسب الوثائق، دعا مسؤول الأمن بمعتقل "إيفين" إلى "ضرورة مراقبة السلطات الأمنية لزوار المحتجزين، فضلا عن عدم السماح بحركة المركبات حول المعتقل؛ وذلك منعا لأي عمليات تخريبية أو هجمات انتحارية".
وطالب المسؤول الإيراني العناصر الأمنية العاملة في معتقل "إيفين" بعدم "ارتداء الزي العسكري في الشوارع والميادين بالعاصمة طهران، فيما شدد على ضرورة منع تنقل الأشخاص غير المعنيين إلى أرشيف المعتقل وتخزين الوثائق والقضايا المعروضة على المحاكم، وإغلاق الفتحات التي يمكن تدميرها وإشعال النار فيها".
ومن التوصيات الأخرى التي قدمها مسؤول الأمن في الرسالة المسربة، "تركيب أو إزالة العيوب في الأنظمة التقنية وأنظمة الحماية، وتوجيه مراكز الحراسة وزيادة الزيارات غير المتوقعة لعناصر وحدة الحماية، ورفض استلام الطرد في غير أوقات الدوام الرسمي، ومنع وقوف وإيقاف المركبات مجهولة الهوية".
يُذكر أن جماعة "عدالة علي" المعارضة قد نشرت، خلال الأيام الماضية، مقاطع فيديو عدة، قالت إنها حصلت عليها من كاميرات المراقبة في معتقل إيفين، فيما أظهرت المقاطع ممارسات عنيفة من قبل مسؤولي المعتقل بحق محتجزين.
وأثارت المقاطع المسربة من داخل المعتقل غضبا شعبيا واسعا في إيران، حيث أقرت مصلحة السجون الإيرانية، بصحة المقاطع، وأعلنت عن التحفظ على مسؤولي المعتقل المتورطين في سوء معاملة السجناء، فيما فتحت السلطات القضائية تحقيقا في الواقعة.
ورغم أن المقاطع المسربة من داخل المعتقل أثارت استياء المنظمات الحقوقية داخل وخارج إيران، منها منظمة العفو الدولية التي طالبت بإجراء عمليات تفتيش مستقلة للسجون الإيرانية، إلا أن معتقلين إيرانيين يقبعون في ذات المعتقل أكدوا أن هذه المقاطع لم تكشف عن واقع عمليات التعذيب الحقيقية داخل المعتقل.
وأصدر عدد من المعتقلين السياسيين بيانا، الأسبوع الماضي، من داخل المعتقل تعليقا على المقاطع المسربة من المعتقل، حيث أكدوا "أن ما ظهر في مقاطع الفيديو هو مجرد سوء معاملة وتحقير وإيذاء لعدد من المحتجزين، وهو جزء صغير مما يجري داخل المعتقل"، مضيفين أنه "لم تكشف مقاطع الفيديو المسربة عن عمليات التعذيب الحقيقية المروعة؛ لأن سلطات المعتقل تخفي عمليات التعذيب عن أنظمة المراقبة، ولا تقوم بتسجيلها أي كاميرات".
