تقرير: الدرك الجزائري يشهد "عملية تطهير غير مسبوقة"

اعتبر موقع "موند أفريك" الإخباري الفرنسي، الإثنين، أن جهاز الدرك الوطني الجزائري الذي يعد أحد أركان المؤسسة العسكرية، يشهد ما وصفها بـ"عملية تطهير غير مسبوقة" بعد الإطاحة برئيسه وعشرات الضباط الكبار فيه، خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ولفت تقرير نشره الموقع، إلى أنه "منذ إنشائها بعد الاستقلال، مثلت قوات الدرك الجزائرية التي تضم 180 ألف رجل وشرطة قضائية، مؤسسة أمنية حاسمة؛ نظرا لتأسيسها في المناطق الريفية وشبه الحضرية".

وأشار التقرير إلى "التناوب المتسارع للرؤساء الكبار في المؤسسة العسكرية، لا سيما بعد نهاية ولاية الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، ليأتي الآن التطهير الذي أثر هذا الصيف على عشرات من القادة الإقليميين وكبار مسؤولي الدرك".

وأوضح أنه "كجزء من التعيينات التي تم إجراؤها بالجيش، في 5 يوليو الماضي، يوم ذكرى الاستقلال، عين قائد الدرك الجنرال نور الدين قواسمية بضع عشرات من رؤساء المناطق في مناصب حساسة بشكل خاص للاتصال بالسكان. ومع ذلك خلال شهر يوليو تم تحذير عشرات من هؤلاء الذين تمت ترقيتهم ومعظمهم من رتب العقداء، من أنهم ليسوا مضطرين للعودة إلى وظائفهم الجديدة، لا سيما في البليدة وسطيف والجلفة والبويرة وغرداية، أو حتى ضواحي الجزائر العاصمة".

 

وأفاد بأنه "بعد أيام قليلة ألغيت المراسيم التي تضمنت تعيينهم، ومنذ ذلك الحين تمت الإطاحة برئيس الدرك، وتم تعيين المديرين التنفيذيين الآخرين في أغسطس، لكن بمنتهى السرية، بينما في الوقت الحالي لا أحد يعرف هوية الخريجين الجدد، بعبارة أخرى تم قطع رأس السلك بأكمله فعليا للسماح لرئيس الأركان سعيد شنقريحة بتولي جميع السلطات من خلال تعيين المسؤولين، حتى على المستوى المتوسط".

وجاء في التقرير حول دور قوات الدرك في التعاطي مع الحراك الشعبي الذي انطلق منذ أكثر من سنتين، أن "اللواء يحيى علي والحاج، سلف الجنرال نور الدين قواسمية، لم يرغب في مشاركة قوات الدرك بالاشتباكات المباشرة مع متظاهري الحراك، حيث كانت أسراب السلامة على الطرق تمنع الوصول للمظاهرات في أيام الجمعة التي كانت متجهة نحو العاصمة والمدن الكبرى، وساعدت مجموعات التدخل والتحييد، الشرطة عندما كانت مرهقة".

 

وأضاف أن "استراتيجية التدخل المتدرجة هذه التي كانت استراتيجية قايد صالح القائد السابق للجيش في 2019 التي بفضلها لم يتم إراقة الدماء رغم التعبئة الشعبية الهائلة، لم تعد على ذوق اللواء سعيد شنقريحة، الذي يطمح إلى القضاء نهائيا على الاحتجاج الشعبي".

وأردف أنه "منذ رحيل الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة في 2019، وبينما أدت عمليات التطهير العديدة إلى تقويض تماسك الجيش الجزائري، تم تعيين خمسة ضباط رفيعي المستوى، أربعة جنرالات وعقيد واحد على رأس المخابرات العسكرية التي تمثل قلب الجهاز الأمني، وما لا يقل عن ثلاثة جنرالات لقيادة جهاز الدرك الوطني".

 

وأنهى الموقع تقريره بالقول، إنه "في 2018 حل غالي بلكسير التوافقي محل مناد توما، الذي كان متفقا بشدة مع رئاسة بوتفليقة وشقيقه سعيد، لكن تم فصل بلكسير الذي تورط في قضايا فساد، وكان إبعاده فرصة لقايد صلاح، رئيس الأركان آنذاك، لتعيين الجنرال عبدالرحمن عرار، أحد أقاربه الذي سيُطرد أيضا بسبب الفساد. وما يزيد من سوء فهم هذه الاتهامات الموجهة إلى قادة الدرك أن قوة الشرطة القضائية القوية التابعة لقوات الدرك، هي التي تستدعي المشتبه بهم إلى مكاتب التحقيق".

يذكر أنه مطلع الشهر الجاري، أنهى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، مهام قائد الدرك الوطني اللواء نور الدين قواسمية، فيما أشرف الفريق سعيد شنقريحة، على تنصيب العميد يحيى علي والحاج، خلفا لقواسمية.