مشار ينفي التوصل إلى اتفاق مع سلفا كير بشأن توحيد الجيش

رفض نائب رئيس جنوب السودان رياك مشار، الأحد، ادعاءات أدلى بها في يوم سابق وزير في الحكومة تتعلق باتفاقه مع خصمه السابق الرئيس سلفا كير على دمج قواتهما المسلحة، وإنشاء جيش موحد، في ضربة جديدة لعملية السلام الهشة في البلاد.

وتشهد أحدث دولة في العالم حالة اضطراب منذ نيلها الاستقلال، العام 2011، والآن ينخرط كير ومشار في تحالف غير مستقر بعد وضع حد لاقتتال داخلي استمر 5 سنوات.

وكان مارتن إيليا لومورو وزير شؤون مجلس الوزراء قد أعلن خلال مؤتمر صحفي، السبت، توصل كير ومشار الى اتفاق لتقاسم السلطة يسمح بإنشاء جيش موحد، وهو الأمر الذي عُقدت عليه الآمال لتحقيق اختراق في عملية السلام المتوقفة.

لكن مكتب مشار أعلن في بيان صدر في وقت متأخر، الأحد، أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بهذا الشأن.

وأضاف البيان: "ندحض بشدة هذه المعلومات الزائفة، ونؤكد أيضًا أن القضية لا تزال عالقة دون حل".

وفي مؤتمره ذكر لومورو أن الطرفين يعتزمان تقاسم السيطرة على المناصب العليا في قيادة الأمن القومي في البلاد والتي تشمل الجيش والشرطة بنسبة 60% لكير مقابل 40% لمشار، ومجموعة من أحزاب المعارضة.

وأكد حزب مشار، الأحد، أنه بدلًا من ذلك ركزت محادثاتهما على التقاسم بنسبة 50 مقابل 50%، في حين أن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية في شرق أفريقيا "إيغاد" اقترحت مشاركة بـ45 مقابل 55%"وهو ما لم يبحثه الطرفان بعد".

وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار وتقاسم السلطة الذي أُبرم، العام 2018، نزاعًا عسكريًا أودى بحياة نحو 400 ألف شخص، لكن الشكوك ظلت ماثلة خاصة مع إعلان العديد من كبار قادة قوات مشار أنهم الطرف الخاسر في ظل هذا الاتفاق مع الحزب الحاكم.

وفي وقت سابق من هذا الشهر أعلن خصوم لمشار داخل حزبه الإطاحة به كزعيم، لكن المؤيدين له وصفوا ما حدث بالانقلاب "الفاشل"، ما أثار مخاوف بشأن عملية السلام.

وقال مشار إن هذه المشاحنات تهدف إلى عرقلة تشكيل قيادة موحدة للقوات المسلحة.

من جهة أخرى ومع تعمق المشاكل في البلاد دعا بعض المدنيين إلى تظاهرات سلمية، الإثنين، للإطاحة بالنظام القائم.

وقال بيان لـ"الائتلاف الشعبي للعمل المدني" إن "الكيل قد طفح" بعد 10 سنوات من الاستقلال اتسمت بالصراعات المسلحة، وانعدام الأمن، والجوع، وعدم الاستقرار السياسي.