الكويت.. تمديد عمل الجهاز المركزي لـ"البدون" لمدة عامين

قررت دولة الكويت تمديد عمل الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، والمعروفين في الدولة باسم "البدون".

وجرى إنشاء الجهاز قبل أكثر من 10 سنوات لإدارة شؤون المنتمين لهذه الفئة، وكذلك تحديد الحالات المستحقة للجنسية من الحالات غير المستحقة من وجهة نظر الحكومة.

ومع اقتراب موعد نهاية عمل الجهاز، صدر اليوم السبت، مرسومان أميريان في دولة الكويت، يقضي الأول بتمديد عمل هذا الجهاز، لمدة عامين آخرين، اعتبارًا من 9 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وهو موعد نهاية مرسوم التمديد الأخير الذي صدر قبل عام.

كما يقضي المرسوم الثاني بإعادة تعيين صالح يوسف الفضالة، رئيسًا تنفيذيًا للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية "البدون"، وهو الوحيد الذي تولى رئاسة هذا الجهاز منذ تأسيسه.

وأكدت صحف محلية كويتية، أنه من المقرر أن يتم نشر المرسومين في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" في عددها الصادر يوم غدٍ الأحد.

وكان مجلس الوزراء، أعلن قبل أيام، رفع مشروع مرسوم بتعيين صالح الفضالة رئيسًا تنفيذيًا للجهاز المركزي (بدرجة وزير)، إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد.

وفي شباط / فبراير الماضي، أكدت مصادر حكومية تقديم الفضالة استقالته وتوقفه عن العمل، تزامنًا مع سلسلة استقالات لقياديين في الجهات الحكومية من درجة وزير.

وسبق أن تعرّض الفضالة لانتقادات من نشطاء واتهامات بالمساهمة بتعقيد قضية "البدون".

وجاء ذلك، امتثالًا للمرسوم الأميري الذي صدر بإنهاء العمل بمراسيم التعيين على درجة وزير، اعتبارًا من 31/1/2021، لمن تجاوزت مدة تعيينهم بهذه الدرجة 4 سنوات.

وجرى إنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع "البدون"، بمرسوم أميري، العام 2010، لمدة 5 سنوات، قبل تمديده، العام 2015، بمرسوم آخر لمدة سنتين.

كما تبعه العام 2017 مرسوم لتمديد عمله 3 سنوات، وآخر في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بالتمديد عامًا واحدًا.

وتُقدر أعداد المنتمين للبدون في دولة الكويت بأقل من 100 ألف شخص، بحسب التقارير الرسمية، إلا أنهم يقولون "إنهم أكثر من ذلك بكثير، ويُصرون على أنهم كويتيو الأصل".

وتكررت حوادث الانتحار بين أبناء ”البدون“ خلال السنوات الأخيرة، في ظاهرة لفتت أنظار الكويتيين الذين طالبوا السلطات المعنية بضرورة التدخل وحل القضية الشائكة، تجنبًا لحوادث انتحار أخرى.