البرلمان اللبناني يبلغ المحقق العدلي بأن استدعاء رئيس الحكومة خارج اختصاصه
أبلغ مجلس النواب اللبناني اليوم الجمعة المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت العام الماضي بأن استدعاء رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، خارج نطاق اختصاصه، وذلك بعدما لم يحضر دياب أمامه للإدلاء بأقواله.
ويقود القاضي طارق بيطار التحقيقات المتعلقة بالانفجار، وأصدر طلبات استجواب في تموز/يوليو الماضي لدياب وعدد من كبار المسؤولين، ومنهم وزراء سابقون، وجه لهم القاضي السابق في التحقيقات تهمة الإهمال الذي أدى إلى حدوث الانفجار، ونفوا جميعًا ارتكاب أي مخالفة.
وفي خطاب إلى النيابة العامة التمييزية، قال الأمين العام لمجلس النواب إن إصدار ورقة إحضار رئيس الحكومة ليس من اختصاص القضاء العدلي.
ووقع الانفجار في الرابع من آب/أغسطس 2020 بسبب شحنة ضخمة من مادة نترات الأمونيوم كانت مخزنة في المرفأ لأعوام على نحو لا يراعي إجراءات السلامة.
وأودى الانفجار بحياة أكثر من 200 وأصيب الآلاف، فضلًا عن تدمير مساحات واسعة من العاصمة اللبنانية.
ويشعر الكثير من اللبنانيين بالغضب لعدم محاسبة أي من المسؤولين الكبار.
وتتهم فصائل سياسية مؤثرة القاضي بيطار بالتحيز، واتهمته جماعة حزب الله الشيعية هذا الشهر بـ"تسييس" الأمر.
وعارض سياسيون سنة، منهم رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، تحركات المحقق العدلي مع دياب، قائلين إنه تم حسر الأمر على منصب رئيس الوزراء، الذي يشغله مسلم سني بموجب النظام الطائفي اللبناني.
وفي بيان صدر في وقت متأخر أمس الخميس، قال رؤساء حكومة سابقون منهم الحريري إن الرئيس ميشال عون كان على علم بوجود الكيماويات في المرفأ، وأضافوا أنه لم يفعل شيئًا لتجنب الانفجار.
وأكدوا أنه يتعين رفع الحصانة عن عون، لافتين إلى أن التحقيق يدار من القصر الرئاسي.
ورد عون اليوم الجمعة بقوله إن الاتهامات الواردة في البيان مؤسفة، خاصة أنه أبدى بالفعل في تموز/يوليو الماضي استعداده للإدلاء بأقواله في القضية.
ولم يعلق بيطار على الاتهامات بأنه يطبق أجندة سياسية، بينما نفى عون مسؤوليته عن الانفجار، وقال إنه مستعد لتقديم شهادته.
ويضغط بعض أعضاء مجلس النواب لتحويل التحقيق مع كبار المسؤولين إلى مجلس خاص ينظر في القضايا ضد الرؤساء والوزراء السابقين، لكن البعض يخشى أن يعطل ذلك التحقيق القضائي.
