مدير الأمن العام اللبناني يحذر من تداعيات الأزمة التي تعصف ببلاده

طالب المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، عسكرييه بالصمود في وجه أزمة تعصف بالبلاد، التي قال إنها قد تطول، محذرًا من الفوضى التي ستقع إذا سقطت الدولة.

وفي نشرة توجيهية لعسكريي الأمن العام اليوم الجمعة، قال المدير العام للأمن العام "يمر لبنان في حالة انعدام وزن سياسي واقتصادي، وحتى أمني وعسكري جراء الانهيار الكبير الذي ضرب الدولة وقوض مؤسساتها وأنهك مواطنيها".

وكان يشير إلى الأزمة المالية الطاحنة، التي تعصف بلبنان منذ عامين وتفاقمت هذا الشهر مع نفاد إمدادات المحروقات المستوردة ما أدى إلى تقليص الخدمات الأساسية أو حتى توقفها وأشعل العديد من الحوادث الأمنية.

وأججت الأزمة قلقا دوليا إزاء الوضع في لبنان، الذي جمع شتاته بعد حرب أهلية دارت رحاها من عام 1975 إلى 1990 ولا تزال تعصف به انقسامات طائفية وحزبية.

وأشار اللواء إبراهيم إلى تأثير الأزمة على عسكريي الأمن العام قائلا: "إن المديرية العامة للأمن العام تعلم، وعلى معرفة تامة، بكل ما تُعانونه من شظف العيش، شأنكم شأن شعبكم ورفاقكم في سائر المؤسسات العسكرية والأمنية، وهنا أؤكد لكم أن المديرية تولي هذا الأمر عناية خاصة على كل المستويات".

وأضاف أن "التأزّم الذي يمر به لبنان قد يطول، واجبكم الصمود والوقوف سدّا منيعا حماية لوطنكم وأهلكم وشعبكم، لأنه متى سقطت الدولة فستقع على الجميع بلا استثناء، والكل سيُصبح في عين الفوضى وعلى خط التوترات".

وأشار أيضًا إلى تأثر مختلف الأجهزة الأمنية والبلاد ككل بالأزمة، حيث قال "لقد أقسمتم على الخدمة والتضحية، كونوا أوفياء لقسمكم أمام الله ووطنكم، ثابروا على أداء واجبكم، تحلوا بالمناقبية العسكرية في تطبيق القوانين والتعليمات لرفع مناعة الدولة في وجه الظروف الصعبة التي يعاني منها جميع اللبنانيين، مدنيين وعسكريين".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قد دعا يوم أمس الخميس كل الزعماء اللبنانيين "لتشكيل حكومة وحدة وطنية فاعلة بشكل عاجل"، وهو أمر لم يتمكنوا من تحقيقه على مدى عام فقدت خلاله العملة الوطنية أكثر من 90% من قيمتها واتسع نطاق الفقر.

ويقول المانحون الأجانب إنهم سيقدمون مساعدات للبنان فور تشكيل حكومة تشرع في إجراء إصلاحات تعالج الأسباب الجذرية وراء الانهيار.