إعلام: سليم الرياحي قيد الإقامة الجبرية في اليونان تمهيدا لتسليمه لتونس

أفاد إعلام تونسي، يوم الأربعاء، أن السلطات القضائية في اليونان، أخضعت رجل الأعمال التونسي والسياسي السابق سليم الرياحي، للإقامة الجبرية، تمهيدا لتسليمه إلى بلاده لمحاكمته.

ونقلت إذاعة "موزاييك" عن مصادر وصفتها بالمطلعة، تأكيدها "عرض الرياحي على المحكمة في اليونان، التي قررت وضعه في الإقامة الجبرية على نفقته، وإلزامه بمراجعة السلطات المعنية بمراقبته بشكل دوري".

وذكر المصدر، أن "وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي بالخارج عثمان الجرندي تطرّق خلال مكالمته الهاتفية مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس الثلاثاء، إلى ملف الرياحي، وذلك لتسريع جلبه، وفق ما تقتضيه القوانين الدولية والإجراءات الجاري العمل بها".

وأوضح أن "السلطات التونسية تواصل عملها على مستوى الوزارات ذات الصلة القضائية، والدبلوماسية والأمنية لطلب ترحيل الرياحي إلى تونس".

وكان المستشار في الرئاسة التونسية وليد الحجام، أكد الإثنين الماضي، توقيف الرياحي، فيما نفى الأخير ذلك، عبر صفحته بموقع "فيسبوك".

ونقل التلفزيون الرسمي التونسي عن الحجام قوله، إن "عملية توقيف سليم الرياحي تمت في اليونان"، مشيرا إلى أن "الرئيس قيس سعيد أسدى تعليماته بالتحرك لتسليمه إلى السلطات في إطار التعاون بين البلدين".

وكان الرياحي، قال في تدوينة نشرها على "فيسبوك" بعد أنباء توقيفه: "أقرأ منذ ساعات خبرا حول إيقافي في بلد أجنبي وحيثيات أخرى مماثلة أجهل مصدرها أو من يقف وراءها.. الخبر عار من الصحة تماما".

وأضاف: "لست فاسدا أو مجرما في حق وطني حتى أستحق نشر إشاعات بهذا القبح وسوء النية والحقد، خاصة أنّني بعيد عن الساحة السياسية والوطنية وتجاذباتها منذ فترة طويلة، شكرا لكل من سأل عني، أنا بخير والحمد لله".

وكان رجل الأعمال التونسي، غادر بلاده قبل أكثر من 3 سنوات، وسبق له أن اتهم أطرافا سياسية بمحاولة الانقلاب على الرئيس السابق الباجي قايد السبسي.

وترأس الرياحي منذ 2011، حزب الاتحاد الوطني الحر، قبل أن ينضم إلى حزب "نداء تونس"، وراجت شبهات عن مصدر ثروته الطائلة، غير أنه لم يصدر بشأنه أي إجراء قضائي.

ويأتي طلب تسليم سليم الرياحي، في سياق سلسلة إجراءات تتخذها السلطات التونسية منذ 25 تموز/يوليو الماضي، بحق سياسيين ونواب ومسؤولين سابقين يشتبه في ضلوعهم في قضايا فساد.