بعد صدور "قرار الظن".. هذا ما قد يواجهه النائب الأردني المفصول العجارمة من تهم
وجه النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية، يوم الأربعاء، "قرارا ظنيا" بحق النائب المفصول أسامة العجارمة، والذي أحدثت قضيته جدلا واسعا في المملكة خلال الأشهر الماضية.
وأعلنت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، أن "النائب العام لمحكمة أمن الدولة صادق على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في قضية النائب المفصول المتهم (أسامة العجارمة) وعدد من المتهمين معه".
وأسند النائب العام إليهم "بضع تهم منها اقتراف أفعال بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة".
كما أسند إليهم تهم "التهديد الواقع على حياة الملك، وتصنيع مواد ملتهبة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك، والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية".
ووفق قرار النائب العام فإنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتبليغ المتهمين لائحة الاتهام ليصار فيما بعد إلى إحالتها لمحكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها والبدء بإجراءات المحاكمة".
وقرار الظن الذي يصدره النائب العام، يسبق لائحة الاتهام التي تحال مع المتهمين إلى المحكمة، ولا يسمى الشخص المعني بقرار الظن متهما بل "ظنينا".
واعتقلت الأجهزة الأمنية الأردنية في حزيران/يونيو الماضي، النائب المفصول أسامة العجارمة، بناءً على المذكرة الصادرة عن مدعي عام محكمة أمن الدولة.
جاء ذلك على إثر العديد من الأحداث التي شهدها لواء ناعور جنوب العاصمة عمان، من مواجهات واشتباكات مع قوات الأمن العام إثر فصل العجارمة من مجلس النواب.
وخرج النائب في الكثير من مقاطع الفيديو شاهرا سيفه ومتحدثا أمام الملأ بنبرة لم يعهدها الشارع، ما اعتبرت دعواته محاولة لإثارة فتنة داخل المجتمع.
وكان مجلس النواب قرر في جلسة طارئة عقدها مطلع شهر حزيران/يونيو الماضي، فصل العجارمة، وذلك بأغلبية 108 أصوات من أصل 119 نائبا حضروا الجلسة.
وقبل ذلك كان مجلس النواب قرر تجميد عضوية العجارمة عاما واحدا، بسبب ”إساءته لمجلس النواب وأعضائه ونظامه الداخلي“.
وأثار العجارمة جدلا داخل مجلس النواب، بعد اتهامه الحكومة بقطع التيار الكهربائي عن جميع محافظات المملكة بشكل متعمد، وذلك لمنع حشود عشائرية من الوصول إلى العاصمة عمان، تضامنا مع فلسطين.
وطالب النائب المفصول حينذاك بعقد جلسة لمناقشة أسباب انقطاع التيار الكهربائي، ليتطور النقاش إلى مشادات مع رئيس المجلس، وعقب ذلك تلفظ العجارمة بكلمة وصفت بأنها ”مسيئة“، وجرى على إثرها تجميد عضويته، قبل أن يقرر المجلس فصله نهائيا.
