في انتظار محاكمته.. المحكمة العليا تؤكد قرار سجن الرئيس الموريتاني السابق

أكدت الغرفة الجزائية في المحكمة العليا في موريتانيا، قرار سجن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي أحيل قبل فترة إلى السجن بعد مخالفته مقتضيات الرقابة القضائية، التي تم فرضها عليه بعد اتهامه إلى جانب عدد من وزرائه السابقين بعدة تهم من بينها الفساد والثراء غير المشروع.

ورفضت الغرفة الجزائية اليوم الثلاثاء، المطالب التي سبق أن تقدم بها فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز، والتي شملت إلغاء قرار المراقبة القضائية، والإفراج عن موكلهم، وإرجاع بعض ممتلكاته، التي تم وضع اليد عليها، والسماح له بالسفر بين المدن وإلى خارج البلاد، وأكدت سجنه لغاية محاكمته.

وسبق للنيابة العامة، قبل أيام أن طالبت بعقد جلسة استثنائية للغرفة الجزائية، للنظر في طلبات تقدم بها فريق الدفاع عن الرئيس السابق، وذلك بعد أن تمت إحالته في الـ22 من شهر حزيران/يونيو الماضي، إلى السجن، إثر مخالفته إجراءات المراقبة القضائية المشددة.

ويواجه الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، اتهامات بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، ضمن شخصيات بينها رجال أعمال ووزراء وبعض المقربين منه اجتماعيا.

ومنذ وصول الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني للسلطة، شكل البرلمان الموريتاني لجنة للتحقيق في بعض الملفات المتعلقة بتسيير ولد عبد العزيز للبلاد خلال الفترة من 2008 إلى 2019.

اتهم تقرير صادر عن اللجنة، الرئيس السابق، ومقربين منه اجتماعيا، وبعض وزرائه، بالضلوع في عمليات فساد واسعة، خلال السنوات العشر، التي حكم فيها البلاد، وأوصى تقرير اللجنة البرلمانية بإحالة تلك الملفات إلى العدالة لتعميق التحقيق.

ومنذ إحالة الملف إلى شرطة الجرائم الاقتصادية، رفض الرئيس السابق التجاوب مع المحققين، حتى اكتمال الملف وإحالته إلى القضاء، حيث وجهت له النيابة العامة مجموعة من التهم تشمل الفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع.

وبعد ذلك أحالته إلى قاضي التحقيق للشروع في التحقيق الجنائي، الذي وضعه رهن الرقابة القضائية في الأسابيع الأولى، قبل أن يفرض عليه الإقامة الجبرية.

وتقتضي الإقامة الجبرية، التوقيع ثلاث مرات في الأسبوع، لدي إدارة الأمن، وعدم مغادرة الحيز الجغرافي، الذي يقيم فيه إلا لأسباب دينية أو صحية، مع الحصول على إذن مسبق، وأدى عدم حضور الرئيس لبعض مواعيد التوقيع إلى اتهامه بمخالفة مقتضيات الرقابة القضائية، وإحالته إلى السجن.