المغرب.. حكومة العثماني تذهب بتقنين زراعة "الحشيش" إلى مرحلة التنفيذ

ذهبت الحكومة المغربية، التي يترأسها سعد الدين العثماني، إلى ترجمة مضامين قانون الاستعمالات المشروعة لنبات القنب الهندي (الحشيش) على أرض الواقع.

وصادق المجلس الحكومي في المغرب، الإثنين، على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق المادتين 32 و35 من القانون، وإنشاء "وكالة وطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي".

وحدد بيان لرئاسة الحكومة الجهة التي ستتولى الوصاية على الوكالة ممثلة في وزارة الداخلية، مع مراعاة الاختصاصات المخولة للسلطة الحكومية المكلفة بالأمور المالية، وذلك بموجب القوانين والأنظمة المطبقة على المؤسسات العمومية.

وتضمن البيان الحكومي تحديد تركيبة الوكالة، التي تم الأخذ بعين الاعتبار فيها إدراج مختلف المؤسسات والهيئات التي لها اختصاصات من مختلف الأنشطة المنصوص عليها في القانون.

ويتكون مجلس إدارة الوكالة الوطنية من وزير الداخلية أو من يمثله، ووزير الخارجية أو من يمثله، ووزير المالية أو من يمثله، ووزير الفلاحة أو من يمثله، ووزير الصحة أو من يمثله، والوزارة المكلفة بالماء أو من يمثلها، والوزارة المكلفة بالبيئة أو من يمثلها، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والمدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية.

وتطمح الرباط إلى جلب استثمارات أجنبية، واستقطاب الشركات العالمية المتخصصة في الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية.

ونص قانون "تقنين زراعة الحشيش"، الذي دخل حيز التنفيذ، على مجموعة من الشروط، وفي مقدمتها "منع زراعة وإنتاج القنب الهندي، أو إنشاء واستغلال مشاتل هذه النبتة أو تصدير بذورها وشتائلها إلا بعد الحصول على رخصة تسلمها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي".

ويحظر القانون الجديد "استيراد وتصدير بذور وشتائل القنب الهندي، ونقل هذه النبتة ومنتجاتها، أو تسويقها، إلا بموجب ترخيص رسمي"، ويمنع كذلك "منح رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي ورخصة إنشاء واستغلال مشاتله إلا بالمجالات التابعة لنفوذ الأقاليم المحددة قائمتها بمرسوم".

وتعد الأقاليم الواقعة في الريف المغربي أهم المناطق لزراعة الحشيش منذ عقود في البلاد، وتحديدًا في منطقة كتامة، شمال البلاد.

ويهدف القانون إلى إخضاع جميع الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص.

كما يطمح القانون إلى استغلال "الفرص التي تتيحها الأسواق العالمية للقنب الهندي المشروع"، و"تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات".

وأظهرت دراسة حديثة أعدتها وزارة الداخلية المغربية الفوائد التي يمكن أن تجنيها المملكة من الاستعمال المشروع للقنب الهندي.

وصوَّت المغرب، في شهر كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، لصالح إدراج نبتة القنب الهندي كمكون علاجي طبي، خلال اجتماع للجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، وهو القرار الذي وافقت عليه 27 دولة.

وكان المغرب حينها العضو الوحيد في اللجنة المذكورة عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي صوَّت لصالح سحب نبتة القنب الهندي من لائحة المخدرات الخطرة في العالم.