الكويت تسحب الجنسية من 54 شخصا بسبب "الازدواجية"

قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية سحبها من 54 مواطنا؛ "بسبب ازدواجية الجنسيات"، وفقاً لمواد في المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية والقوانين المعدلة له، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وجرى إصدار قرار السحب بناءً على المواد 9، 10، 11 من المرسوم الأميري، والتي تنظم آلية منح وسحب الجنسية الكويتية.

وتنص المادة 9، التي تم الاستناد إليها في إسقاط الجنسيات، على أنه "إذا كسبت الزوجة الأجنبية الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المادتين السابقتين (7،8)، فإنها لا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأصلية، أو كسبت جنسية أخرى".

وتنص المادة 10 على أن "المرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبي لا تفقد جنسيتها الكويتية إلا إذا دخلت في جنسية زوجها بناء على طلبها".

وتنص المادة 11 على أنه "يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس بجنسية أجنبية ولا تفقد زوجته الكويتية جنسيتها إلا إذا دخلت في جنسيته، ويفقد أولاده القصر جنسيتهم الكويتية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية، ولهم أن يعلموا وزير الداخلية باختيار جنسيتهم الكويتية خلال السنتين التاليتين لبلوغهم سن الرشد".

ويعتبر ملف سحب الجنسيات من الملفات الشائكة في الكويت.

وسبق أن سحبت الكويت جنسيات العديد من مواطنيها، ففي مطلع عام 2018 أسقطت الجنسية عن 250 شخصاً، بينهم ضباط متقاعدون، وموظفون في وظائف عسكرية ومدنية حساسة، اكتسبوها بالتبعية، من قبل 17 شخصا سحبت جنسياتهم آنذاك بمرسوم أميري.

وفي عام 2014، أصدرت الحكومة قرارًا بإسقاط الجنسية عن الإعلامي سعد العجمي، والإعلامي أحمد الجبر، والداعية نبيل العوضي، والنائب السابق عبد الله البرغش وأفراد عائلته، مع عشرات آخرين، استنادًا إلى قانون كويتي يتيح إسقاط الجنسية عن الأشخاص الذين يمثلون تهديدًا أمنيًا للبلاد، أو ممن حصل على الجنسية بطريقة التزوير.

وتم لاحقاً إعادة الجنسية إلى عدد من هؤلاء المواطنين، ومنهم العجمي والعوضي والبرغش وعائلته، باستثناء الإعلامي أحمد الجبر الذي لم تتم إعادة الجنسية له حتى الآن، والتي تم سحبها وفقا لنص المادة 13 فقرة 4 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية، التي أجازت سحب الجنسية إذا استدعت مصلحة الدولة العليا ذلك.

وكان أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد قد فوّض عام 2017 كلاً من رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء ببحث ملف إعادة الجنسية لمن شملهم قرار السحب في 2014.