السلطات التونسية تخلي مقر هيئة مكافحة الفساد

أخلت السلطات الأمنية التونسية، اليوم الجمعة، مقر الهيئة التونسية لمكافحة الفساد، وطلبت من الموظفين الخروج من المقر، حيث جرى إغلاقه بعد ما يقارب العشر سنوات من العمل.

وقامت العناصر الأمنية بتطويق مقر الهيئة في العاصمة تونس، وطلبت من العاملين فيها حمل ممتلكاتهم ومغادرة المقر، دون أن توضّح أسباب هذا القرار.

وقال المكلف بالإعلام في الهيئة وائل الونيفي، في تدوينة نشرها على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن "قوات أمنية طلبت من موظفي وأعوان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إخلاء مقريها في منطقتي البلفيدير والبحيرة".

وقال محافظ العاصمة تونس الشاذلي بوعلاق، في تصريح إعلامي، إن عناصر الأمن "بصدد تنفيذ أمر صادر عن وزير الداخلية بإخلاء المقر".

يذكر أن إغلاق مقر الهيئة يأتي بعد إغلاق مقر البرلمان ومقر رئاسة الحكومة التونسية، بعد أن اتخذ الرئيس قيس سعيد عددا من القرارات يوم 25 يوليو الماضي، منها تعليق أشغال البرلمان، وإقالة رئيس الحكومة ورفع الحصانة عن النواب.

وكانت النيابة العامة في تونس باشرت مؤخرا التحقيق ضد الرئيس الأسبق لهيئة مكافحة الفساد، شوقي الطبيب، في قضايا مختلفة.

وأكد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف في تونس، الحبيب الطرخاني، أن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف أذن لوكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية في العاصمة تونس بفتح تحقيق ضد الرئيس الأسبق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، بخصوص شكوى تقدمت بها إحدى الشركات، متعلقة بـ "شبهة تدليس واستعمال مدلس".

وأوضح الطرخاني، في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية، أن الشبهة المذكورة تخص محتوى تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والمتعلق بتضارب مصالح رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ، وصفقة عامة مبرمة مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، مشيرا إلى أن طلب الإذن بتتبع المشتكى عليه ورد إلى الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف بتاريخ 19 يوليو/تموز 2021.

وأضاف الطرخاني أنه تم الإذن لوكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية في تونس لفتح تحقيق ضد شوقي الطبيب، وهو محامٍ شغل منصب رئيس هيئة مكافحة الفساد لأربع سنوات، بخصوص الشكوى التي تقدم بها مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة، وموضوعها "الإخلالات التي تشوب التصرف المالي والإداري للهيئة زمن رئاسة شوقي الطبيب لها".