خلال لقائه قادة الأحزاب السياسية.. الرئيس الموريتاني: مستعدون لحوار وطني شامل
عبر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الثلاثاء عن استعداده ودعمه لتنظيم حوار وطني شامل تشارك فيه مختلف الأطياف السياسية في البلاد.
جاء ذلك، خلال استقباله رؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان، والتي تضم الحزب الحاكم وأحزاب الأغلبية والمعارضة الممثلة في البرلمان باستثناء حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل".
وبحسب ما أفاد به موقع صحراء ميديا نقلا عن مصادره الخاصة، فإن "الرئيس الموريتاني، عبر لرؤساء الأحزاب عن ترحيبه بتنظيم تشاور في البلاد"، مطالبًا بـ"مشاركة الجميع فيه".
وأضافت المصادر أن الغزواني أكد لرؤساء الأحزاب أن النظام "سيتخذ كل الإجراءات لدعم وتطبيق نتائج هذا التشاور".
وقالت الوكالة الموريتانية للأنباء الرسمية، إن استقبال الغزواني لمنسقية الأحزاب الممثلة في البرلمان "يدخل في إطار سنة التشاور مع الأحزاب" دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول فحوى اللقاء.
ومباشرة بعد انتهاء اجتماعه، استقبل الرئيس الموريتاني، رؤساء أحزاب الأغلبية غير الممثلين في البرلمان، كما التقى، في إطار الحراك الجاري حول الحوار السياسي، إبراهيم مختار صار، رئيس حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية/ حركة التجديد، وهو أحد الأحزاب الممثلة للزنوج الموريتانيين، وسبق له أن دخل البرلمان عدة مرات، وينضوي حاليًا تحت لواء تجمع يضم الأحزاب المحسوبة على "الزنوج الموريتانيين" وبعض الأحزاب السياسية الأخري.
حراك الغزواني حول الحوار، يأتي بعد يوم واحد من دعوة مجموعة أحزاب سياسية معارضة، إلى تنظيم حوار وطني شامل، تناقش فيه مختلف القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
وحذرت الأحزاب، في مؤتمر صحفي عقدته أمس الاثنين، مما وصفته بـ"المخاطر التي تهدد البلد، في ظل حكم الرئيس الغزواني".
وطالبت الأحزاب، التي يوجد تمثيل لبعضها في الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني)، بضرورة "اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية؛ للقضاء على كل أشكال الإقصاء والتهميش لمختلف الشرائح في السياسات الحكومية".
وتطرقت الأحزاب في مؤتمرها الصحفي إلى الجانب الحقوقي، مطالبة بالتطبيق الصارم لكل القوانين؛ من أجل "محاربة الاسترقاق، وكل الممارسات غير القانونية في المجال الاجتماعي".
كما شملت مطالب الأحزاب الموجهة للنظام الحاكم، ضرورة تبني سياسة جدية لمحاربة الرشوة والفساد، وتخفيف معاناة المواطنين من خلال القيام برقابة على أسعار المواد الغذائية الأساسية في الأسواق المحلية.
