بولندا تستدعي سفيرها لدى إسرائيل بسبب خلاف حول "قانون معاد للسامية"

قالت وزارة الخارجية البولندية، يوم الإثنين، إنها استدعت سفيرها لدى إسرائيل حتى إشعار آخر، في مؤشر جديد على تدهور العلاقات بين البلدين، وذلك ردا على استدعاء تل أبيب ممثلها في وارسو.

يأتي ذلك بعد أن أصدرت بولندا قانونا يجعل من الصعب على اليهود استعادة الممتلكات التي استولى عليها النازيون خلال الحرب العالمية الثانية.

وذكرت وزارة الخارجية البولندية، في بيان نقلته "رويترز"، أنه "ردا على الإجراءات الأخيرة غير المبررة لدولة إسرائيل.. تعلن وزارة الخارجية أن السفير البولندي لدى إسرائيل سيبقى في البلاد (بولندا) حتى إشعار آخر".

وصادق الرئيس البولندي أندريه دودا، يوم السبت، على مشروع قانون من شأنه أن يضع قيودا على قدرة اليهود على استعادة الممتلكات التي استولى عليها المحتلون الألمان النازيون، والتي احتفظ بها الحكام الشيوعيون بعد الحرب.

ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد القانون بأنه "معاد للسامية وغير أخلاقي".

وقال لابيد إنه تم استدعاء رئيس البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في وارسو على الفور.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن رئيس الوزراء نفتالي بينيت قوله، يوم السبت، إن ”إسرائيل تنظر بخطورة لإقرار القانون البولندي الذي يمنع اليهود من الحصول على تعويضات عن ممتلكات قد نهبت منهم إبان الهولوكوست“.

وكانت بولندا قبل الحرب العالمية الثانية موطنا لإحدى أكبر الجاليات اليهودية في العالم، لكن النازيين قضوا عليها بشكل شبه كامل، وقام أصحاب العقارات السابقون من اليهود وأحفادهم بحملة من أجل الحصول على تعويضات.

وكان يمكن للمغتربين اليهود أو أحفادهم تقديم مطالبة تفيد بالاستيلاء على ممتلكات بشكل غير قانوني والمطالبة بإعادتها، لكن المسؤولين البولنديين قالوا إن هذا يسبب حالة من الغموض بشأن ملكية العقارات.

وفي عام 2015، قضت المحكمة الدستورية البولندية بضرورة وضع حد زمني لا يمكن بعده الطعن في القرارات الإدارية بشأن سندات الملكية.

واعتمد البرلمان البولندي تغييرات على القانون في الأسبوع الماضي.

ويضع القانون حدا لا يتجاوز 30 عاما لمطالبات استرداد الممتلكات، حيث سيحول دون مطالبة ناجين من محرقة ”الهولوكوست“ أو أبنائهم وأحفادهم بحقوق في أملاك تقول إسرائيل إنها نهبت خلال الحرب العالمية الثانية.

ويدعى القانون ”قانون الممتلكات“، ويهدف إلى ترتيب العلاقات القانونية بخصوص الممتلكات إبان الحرب العالمية الثانية.

وتخشى إسرائيل من ”ضياع حقوق اليهود على ممتلكات لهم من زمن قبل الحرب العالمية الثانية، وإمكانية استعادتها أو عدم منح التعويضات للناجين من المحرقة وأبنائهم“.