عقب الكشف عن عمليات تجسس واسعة.. ما مصير الاستثمارات الصينية في إسرائيل؟ ‎‎

بينما شهدت السنوات الأخيرة تزايد الاستثمارات الصينية في إسرائيل، للحد الذي تسبب في مخاوف أمريكية عميقة، لا سيما حين طالت هذه الاستثمارات قطاع الاتصالات والبنى التحتية لشبكات الهواتف من الجيل الخامس، ينظر خبراء إسرائيليون هذه الأيام بعين القلق إلى التقارير عن عمليات تجسس قامت بها مصادر صينية على شركات وهيئات إسرائيلية، وفق تقرير قناة "أخبار 12" العبرية.

وتواترت في الأيام الأخيرة أحاديث عن تعرض عشرات المواقع الإلكترونية التابعة لشركات خاصة وحكومية إلى هجمات سيبرانية نفذتها الصين، بغية سرقة معلومات وبيانات خاصة بهذه الشركات.

وأجرت شركة الأمن السيبراني الدولية (FireEye) تحقيقا كشفت خلاله عن استمرار هذه الهجمات منذ عام 2019، ضمن أكبر هجمات بغرض التجسس، تتعرض لها إسرائيل.

وعكست قناة "أخبار 12" المخاوف الإسرائيلية، أمس الجمعة، وذكرت أن الأنباء عن عمليات التجسس السيبراني الصيني أحدثت أصداء واسعة، وتركت الكثير من الإسرائيليين في حالة من الدهشة، وسط محاولات لفهم أسباب ما تقوم به الصين في هذا الصدد.

ونوهت القناة إلى أن يوم 10 آب/ أغسطس الجاري شهد نشر تقرير عبر شركة (FireEye) تطرق لحملة تجسس صينية في الفضاء السيبراني، طالت أهدافا عديدة في الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا فضلا عن إسرائيل، وذهبت إلى أن الحديث يجري عن حملة واسعة بدأت على الأقل قبل 7 أعوام ضد هيئات حكومية عديدة.

ويعتقد خبراء إسرائيليون، أن عمليات التجسس التي طالت إسرائيل استهدفت الحصول على أسرار التكنولوجيا الإسرائيلية بشكل خاص.

اهتمام صيني

ونقل موقع القناة العبرية عن العميد احتياط آساف أوريون، رئيس "برنامج إسرائيل – الصين" في معهد بحوث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، أن العقد الأخير شهد تقاربا إسرائيليا – صينيا كبيرا، قام على الاستفادة من جميع الفرص الاقتصادية الممكنة مع الصين في مجالات التجارة والبنى التحتية والاستثمارات المختلفة، فيما شهد عام 2017 توقيع اتفاق شراكة شاملة في مجال الابتكار، وتشكلت "لجنة الابتكار المشتركة" بين البلدين.

وأبدت الصين اهتماما بالابتكارات وبالتكنولوجيا الإسرائيلية، ومنذ عام 2017 إلى عام 2020 استثمرت الصين –وفق القناة– قرابة 19 مليار دولار، من بينها 9 مليارات في قطاع التكنولوجيا، وقرابة 6 مليارات في مجال البنى التحتية.

وسعت الصين للاستحواذ على شركات إسرائيلية وإلى تأسيس مراكز بحوث داخل إسرائيل.

ولفت أوريون، والذي شغل في الماضي منصب قائد اللواء الاستراتيجي بالجيش الإسرائيلي، إلى مخاطر هذا التقارب، في ظل سعي الصين لاستنساخ التكنولوجيا الإسرائيلية بشكل واسع، فضلا عن استغلال القدرات الاقتصادية لتحقيق أهداف سياسية وعمليات تجسس واسعة.

ورأى أوريون، بحسب ما نشره موقع القناة، أن الصين تبذل جهودا كبيرة للحصول على التكنولوجيا من دول العالم بطرق وأساليب متنوعة، سرية وعلنية، حكومية أو خاصة، وفي بعض الحالات تشارك أجهزة الاستخبارات الصينية في هذه العمليات بهدف دفع مصالح الصين، عبر جمع معلومات استخبارية تجارية، فيما يشكل الفضاء السيبراني ساحة أساسية لهذه العمليات، إذ تتيح هذه الساحة جمع معلومات استخبارية تكنولوجية وتجارية وعسكرية واستراتيجية.

قلق أمريكي

وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية الصينية – الإسرائيلية أثارت قلق الولايات المتحدة الأمريكية في السنوات الأخيرة، إذ ترى واشنطن إن الصين تشكل تحديا أساسيا لأمنها القومي ولوضعها العالمي، كما ترى أن الابتكار والتكنولوجيا جبهة رئيسة للمنافسة الاستراتيجية بينها وبين الدول الكبرى، ومن ثم حذرت واشنطن تل أبيب من تزايد الوجود الصيني واطلاع بكين المتزايد على التكنولوجيا الإسرائيلية واستثمارها في مجال البنى التحتية، وأصبح الموقف الأمريكي قيدا كبيرا أمام تطوير هذه العلاقات.

وأضاف أن العلاقات الإسرائيلية مع الصين تحمل أهمية اقتصادية كبيرة، لكن على إسرائيل أن تدير هذه العلاقات بنوع من الذكاء، إذ ينبغي عليها أن تتبع الحيطة والحذر، ليس فقط فيما يتعلق بإدارة التوتر مع واشنطن، ولكن عبر تقليص إمكانية تسبب العلاقات مع الصين في تعريض إسرائيل للمخاطر.

وأردف أن هناك مخاطر كامنة في تطوير هذه العلاقات وتحديات مباشرة، بمعزل عن مسألة موقف واشنطن، إذ توجد احتمالات أن تكون لدى الصين تطلعات للوصول إلى التكنولوجيا الإسرائيلية، ليس فقط في إطار التوافق أو بشكل علني أو عبر الشراء.

وتابع أن جهات أمنية إسرائيلية كانت على علم بحملة التجسس الصينية قبل نشر التقرير.

وقال إن هناك أهمية لرفع مستوى الوعي بشأن مخاطر التجسس في الفضاء السيبراني بين الأهداف المحتملة الأخرى التي يمكن أن تصبح عرضة للتجسس، مثل الهيئات الحكومية وقطاع الأعمال والسلك الأكاديمي والقطاع الخاص.

تحذيرات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن فريقا قانونيا تابعا للمركز الأكاديمي للقانون والعلوم، في مدينة هود هاشارون وسط إسرائيل، كان أقام في مايو/ أيار 2019 دعوى قضائية أمام المحكمة العليا، في سابقة هي الأولى من نوعها، اتهم خلالها الحكومة بالتخلي عن أمن البلاد، من خلال السماح لشركات صينية بضخ استثمارات طائلة في إسرائيل.

ورأى أصحاب الدعوى القضائية وقتها، أن الشركات الصينية الحكومية تعمل بشكل ممنهج من أجل ضخ استثمارات ضخمة في إسرائيل، لا سيما في مجالات حيوية تتعلق بالاقتصاد والأمن الإسرائيليين، ومن ذلك مشاريع خاصة ببناء ميناء بحري في أسدود وتشغيل ميناء حيفا.

وورد في الدعوى أيضا أن هناك شركات صينية تتفاوض مع حكومة إسرائيل من أجل ضخ استثمارات في مجال الطاقة ومحطات القوى وشركات الكهرباء، كما تريد شركات أخرى الاستثمار في مجالات البنى التحتية الحرجة، وقطاع المياه والبتروكيماويات والاتصالات والفضاء السيبراني وغيرها.

وفي مايو/ أيار 2020، كشفت قناة "أخبار 12" العبرية أن مصادر أمنية إسرائيلية حذرت رئيس الوزراء وقتها بنيامين نتنياهو، من السماح للشركات الصينية بالاستثمار في مجال البنى التحتية لشبكات الاتصالات من الجيل الخامس (5G)، حتى ولو تقدمت هذه الشركات بأفضل العروض، معللة ذلك بأن الوجود الصيني بهذا المجال "سيمنح الشركات الصينية القدرة على التجسس على حركة مرور البيانات".