حقائق حول مجلس الشورى القطري

أثار قانون انتخابات مجلس الشورى القطري، الذي أقره الأمير تميم بن حمد آل ثاني، نهاية شهر يوليو الماضي، جدلا واسعا خلال الأيام الماضية داخل البلد الخليجي؛ بسبب بعض البنود الخاصة بحق الترشح والانتخاب.

‎وكانت انتخابات مجلس الشورى المكون من 45 مقعدا التي ينص عليها دستور العام 2004 قد تأجلت مرارا، وبدلا من ذلك سمى الأمير أعضاءه.

تفاصيل القانون الجديد

القانون الذي أقره أمير قطر في 29 يوليو يعطي حق انتخاب أعضاء مجلس الشورى لكل "من كانت جنسيته الأصلية قطرية وأتم 18 سنة ميلادية، ويستثني من شرط الجنسية الأصلية كل من اكتسب الجنسية القطرية وبشرط أن يكون جده قطريا ومن مواليد دولة قطر".

أما من يحق له الترشح فيتعين عليه أن تكون "جنسيته الأصلية قطرية ولا يقل عمره عند قفل باب الترشح عن 30 سنة ميلادية".

ويحظر ترشح أو تصويت أي مواطن "قد سبق الحكم عليه نهائيا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقا للقانون".

وينص القانون أيضا على أنه لا يجوز للوزراء وأعضاء الهيئات القضائية وأفراد الجيش وأعضاء المجلس البلدي المركزي ترشيح أنفسهم في الانتخابات "طوال مدة شغلهم مناصبهم أو وظائفهم أو عضويتهم".

ويقسم القانون البلاد إلى 30 دائرة انتخابية، يتم انتخاب مرشح واحد فقط لتمثيل كل منها.

تاريخ المجلس

تأسس مجلس الشورى القطري في العام 1972 بعدد أعضاء بلغ 20 عضوا، وفي العام 1975 تم تعيين عشرة أعضاء إضافيين ليصبح عدد الأعضاء 30 عضوا.

وفي عام 1990 جرى أول تغيير بالمجلس، جُددت بموجبه عضوية 11 عضوا، وعُين 19 عضوا جديدا.

التغيير الثاني بالمجلس أجري عام 1995، جُددت بموجبه عضوية 22 عضوا، وعُين 8 أعضاء جدد.

تم زيادة عدد الأعضاء عام 1996 من 30 إلى 35 عضوا.

وبعد نحو تسعة أعوام وتحديدا 2004، تم إجراء ثالث تغيير، جرى بموجبه التجديد لـ21 عضوا، وتعيين 14 عضوا جديدا.

وفي العام 2017 جرى تغيير آخر جُددت بموجبه عضوية 13 عضوا، وتم تعيين 28 جددا، ليصبح عدد الأعضاء 41 عضوا.

اختصاصات المجلس

بحسب الموقع الرسمي للمجلس، يختص مجلس الشورى القطري بمناقشة واقتراح العديد من المسائل، التي تشمل مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين التي تحال إليه من مجلس الوزراء، ومناقشة السياسة العامة للدولة في النواحي السياسية والاقتصادية والإدارية، التي تحال إليه من مجلس الوزراء، إضافة إلى شؤون الدولة في المجالات الاجتماعية والثقافية بوجه عام والمحالة إليه من مجلس الوزراء أو نظرها من تلقاء نفسه.

كما يناقش مشروع ميزانية المشروعات العامة، ومشروع ميزانية المجلس وحسابه الختامي.

ومن مهامه أيضا متابعة أنشطة الدولة وإنجازاتها في شأن جميع المسائل، التي أحيلت إليه من مجلس الوزراء. وكذلك جميع المسائل المتعلقة بالمجالات الاجتماعية والثقافية سواء كانت هذه المسائل أحيلت إليه من مجلس الوزراء أم نظرها من تلقاء نفسه.

كما يختص بـ"توجيه الأسئلة للوزراء بقصد استيضاح أمر معين يتعلق بشأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصه. وتقديم التوصيات وإبداء الرغبات للحكومة في المسائل المشار إليها".

مشاركة النساء

لم يعرف مجلس الشورى القطري مشاركة النساء في عضويته، حتى نوفمبر من العام 2017، حين أصدر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني قراره بتجديد عضوية عدد من أعضاء المجلس إضافة لتعيين 28 جددا ضموا بينهم 4 نساء.

والنساء اللواتي عُيّن بموجب ذلك القرار هن: حصة الجابر، عائشة يوسف المناعي، هنـد عبدالرحمن المفتاح، وريــم المنصوري.

الأحزاب

‎بحسب قواعد الحملة الانتخابية، فإنّ الأحزاب السياسية محظورة؛ لأنها "تثير الفتنة" القبلية أو الطائفية.