الإمارات تحذر من "تزايد الجرائم البحرية" بسبب التغيير المناخي وتدهور المحيطات
حذرت الإمارات العربية المتحدة اليوم الأربعاء، من أن يؤدي تغير المناخ وتدهور بيئة المحيطات إلى تزايد الجرائم البحرية، وفق بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وام".
وأكدت الإمارات، التزامها بالجهود الإقليمية والدولية لمواجهة التهديدات التي تعترض الملاحة والبيئة البحرية والتجارة العالمية.
جاء ذلك خلال البيان الذي قدمته دولة الإمارات إلى المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى التي عقدها مجلس الأمن حول الأمن البحري، وذلك برئاسة ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي، الذي تترأس بلاده أعمال مجلس الأمن لشهر آب/ أغسطس.
واستعرض بيان دولة الإمارات، الدور المحوري الذي يلعبه النقل البحري في الاقتصاد العالمي، مؤكدا أن الأمن البحري والاستدامة البيئية مترابطان، وذلك في ضوء التهديدات الأخيرة للأمن البحري في شبه الجزيرة العربية.
وشدد البيان، وفقا للوكالة الرسمية، على أن الهجمات البحرية الأخيرة تتجاوز حدود المنطقة، مشيرا إلى أن نحو ثلث موارد الطاقة في العالم يتم نقلها بوساطة السفن عبر مضيق هرمز.
ولفت البيان إلى أنه "من مصلحة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة العمل على مواجهة التهديدات التي تتعرض لها طرق الشحن البحري لأنها تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد والأمن العالميين".
وذكر أن الأمن البحري والاستدامة البيئية بمثابة "وجهين لعملة واحدة".
وقد حذر من أن تصاعد عدم الاستقرار الناجم عن تغير المناخ قد يُسهم في انعدام الأمن الغذائي، والتنافس على الموارد، وتعطيل موارد المعيشة المعتمدة على المحيطات.
كما حذر في هذا السياق من أن يؤدي تغير المناخ وتدهور بيئة المحيطات إلى تزايد الجرائم البحرية، وتصاعد عدم الاستقرار الناجم عن تغير المناخ الذي يُسهم في انعدام الأمن الغذائي، والتنافس على الموارد، وتعطيل موارد المعيشة المعتمدة على المحيطات.
ورحب البيان بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة قبالة سواحل اليمن للتخفيف من المخاطر والتهديدات التي تشكلها ناقلة صافر على السلامة البحرية والبيئة البحرية.
وأوصت الإمارات خلال بيانها لمجلس الأمن بتعزيز آليات التعاون والتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية من أجل توفير حماية أفضل ومنع وردع الهجمات في ممرات الشحن الإستراتيجية والهامة، وذلك للحفاظ على أمن هذه الممرات وإبقائها مفتوحة أمام الملاحة الدولية.
وحثت أيضا الدول الأعضاء على دعم حرية الملاحة باعتبارها أحد المبادئ الرئيسة للقانون الدولي، وشجعت كافة الجهات الفاعلة على الالتزام ببناء الثقة من خلال فتح خطوط اتصال في البحار لتجنب سوء التقدير وتعزيز ضبط النفس.
واختتم البيان بالدعوة إلى زيادة التقارير الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة بشأن المخاطر الأمنية البحرية الناجمة عن تغير المناخ لتمكين المجلس من التنبؤ بهذه المخاطر واتخاذ الإجراءات اللازمة.
