بعد اشتباكات دامية.. اتفاق السلام في جنوب السودان على المحك

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن الاشتباكات الدموية في جنوب السودان تهدد اتفاق السلام الهش في البلاد، حيث يؤدي الاقتتال الداخلي داخل حزب نائب الرئيس رياك مشار، "الحركة الشعبية لتحرير السودان" المعارضة، إلى تقويض التحالف الحاكم غير المستقر، والذي تم تشكيله بعد 5 عقود من الحرب الأهلية، التي قتلت 400 ألف شخص.

وقال التقرير "بعد عقد على استقلال جنوب السودان وسط الكثير من الأمل والزخم، فإن مسار الدولة نحو الاستقرار الدائم لا يزال هشا، إذ يؤدي القتال إلى تمزيق الائتلاف الحاكم الهش، في أحدث دول العالم".

وشرحت الصحيفة "خلال الأيام القليلة الماضية، اندلعت اشتباكات داخل أحد فصائل حكومة الوحدة الوطنية؛ ما تسبب في مقتل العشرات، وفقا لمسؤولين. وأدى اشتعال العنف لتأجيج الانقسامات الحادة، وإثارة المخاوف تجاه مستقبل اتفاق السلام  الموقع منذ 3 سنوات، بواسطة فصائل عرقية متناحرة، تحت قيادة رئيس الدولة ونائب الرئيس".

وتابعت "بعد مرور 10 سنوات على تصويت شعب جنوب السودان بأغلبية ساحقة على الانفصال عن السودان، بعد سنوات من الحكم القمعي، فإنه يبقى السؤال حول ما إذا كان قادة الفصائل المتناحرة منذ فترات طويلة، يستطيعون رأب صدع الخلافات، وبناء مستقبل مشترك".

ورأت الصحيفة الأمريكية أن هناك حاجة ماسة في جنوب السودان حاليا لقيادة موحدة وغير مشتتة، في الوقت الذي تواجه فيه الدولة أزمة إنسانية حادة، حيث يجاهد الملايين من أجل الحصول على الطعام، وتشريد عشرات الآلاف نتيجة الفيضانات العارمة، وتفشي فيروس "كورونا" المستجد، بينما لا يوجد سوى كميات قليلة من اللقاحات المتوفرة لتطعيم المواطنين.

قيادات متناحرة 

وأردفت قائلة "اندلع القتال السبت الماضي بين فصائل متناحرة داخل الجناح العسكري التابع لحزب نائب الرئيس، بعد أيام على إعلان خصوم "مشار" الإطاحة به من منصبه كزعيم للحزب وقائد قواته المسلحة، حيث يعتبر الحزب جزءا من الائتلاف الهش الحاكم، وتم تعيين الفريق أول سيمون غاتويش دوال كزعيم مؤقت، قامت القوات الموالية لـ"مشار" بالتصدي للمعتدين، حسب قولها، خلال القتال في منطقة النيل العليا شمال شرق البلاد، حيث زعم كل طرف أنه قتل أكثر من 12 مقاتلا من الطرف الآخر، إلا أنه لا توجد معلومات مستقلة تستطيع التحقق من مزاعم كلا الطرفين".

ويوم الاثنين، دعت الهيئة الحكومية للتنمية، وهي تكتل أمني وتجاري إقليمي يضم إثيوبيا والسودان وكينيا، إلى اجتماع استثنائي لبحث الوضع المتصاعد، إذ تأتي الاشتباكات بعد عقد من حصول الدولة على استقلالها عن السودان المجاور، وهي لحظة كان كثيرون يأملون أن تؤدي لنهاية عقود من الصراع الدموي.

وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أنه بعد ما يقرب من 5 سنوات من الحرب الأهلية، توصل القادة المتناحرون إلى إتفاق عام 2018، وفي العام الماضي اتفقوا على تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأدى "مشار"، الذي فر من البلاد، اليمين مرة أخرى كنائب للرئيس، ووعد مع الرئيس "سلفا كير" ببناء حكومة من شأنها دعم السلام والتعامل مع التحديات الكبرى في البلاد.

 

تحالف حكومي غير مستقر

هذا التحالف غير المستقر لم ينجح _حتى الآن_ في التخفيف من المشكلات السياسية والاقتصادية الكبرى التي تواجهها "جنوب السودان" إذ يحتاج نحو 8.3 مليون شخص في جميع أنحاء الدولة إلى المساعدة الإنسانية، وفقا للأمم المتحدة، مع نقص البنية التحتية والعنف ضد العاملين في المجال الإنساني الذي يعرقل إيصال المساعدات.

وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن العنف المنتشر بين القبائل رغم جهود نزع السلاح، أدى لاشتباكات مع السلطات، أدت لمقتل العشرات قبل عام.

وقالت إن هناك فسادا مستشريا في الدولة، في ظل الاتهامات الموجهة إلى مسؤولين بجني أرباح من النفط، المصدر الرئيس لثروة الحكومة. كما أثرت جائحة "كورونا" على الدخل الضئيل للمواطنين، ولم تقدم الحكومة التطعيم سوى لـ1% فقط من الشعب، والبالغ عدد سكانه 11 مليون نسمة.

فشل القيادات 

ونقلت الصحيفة عن "لوكا بيونغ دينج كول"، الأكاديمي والوزير السابق في جنوب السودان، قوله "النتيجة الحتمية تتمثل في أن قادة جنوب السودان في مرحلة ما بعد الاستقلال فشلوا بالوفاء بالتزاماتهم، وتحقيق تطلعات مواطني الدولة"، إذ قال الوزير السابق ذلك في تحليل كتبه لصالح المركز الأفريقي للدراسات الإستراتيجية.

ونوهت إلى أن معسكر "مشار" في الأيام الأخيرة أكد أنه لا يزال يتولى مهام منصبه إلى حد كبير، وأن 3 جنرالات شاركوا في الدعوة إلى إقالة نائب الرئيس تم فصلهم.

ورأت الصحيفة أن التطورات الأخيرة في الأحداث تشير لحجم التحديات التي يواجهها الرئيس سلفا كير، ونائبه "مشار" داخل مناطق نفوذهما، ففي الوقت الذي واجه فيه "مشار" تحركات سابقة من جانب خصومه للإطاحة به، فإن الرئيس نفسه واجه دعوات كي يتنحى عن منصبه.

وأضافت "تهدد التوترات بوضع عقبات خطيرة مع اقتراب الانتخابات، إذ أجلت السلطات انتخابات 2022، لكنها لم تلتزم بعد بجدول زمني جديد؛ ما قد يؤدي إلى تجدد العنف، ولتجنب الأزمة، كانت هناك دعوات لصياغة وإقرار دستور جديد، من شأنه أن يوزع السلطة بشكل يتضمن المساواة، ويضمن تحقيق العدالة لضحايا الحرب الأهلية".

ونقلت عن "آلان بوزويل"، المحلل البارز المتخصص في جنوب السودان، في مجموعة الأزمات الدولية، إن مواجهة أزمة القيادة ،الآن، لا تزال بعيدة المنال بالنسبة لأحدث دولة في أفريقيا.

وختمت تقريرها بتصريحات "بوزويل" التي قال فيها "لا يوجد أي مؤشر على إصلاح الأوضاع السياسية في جنوب السودان، وبدلا من ذلك، فإن الانقسامات تزداد حدتها بقوة".