الأردن.. الأمن يوقف عشرات المعلمين بينهم أعضاء بمجلس النقابة قبيل احتجاج في الكرك

اعتقلت أجهزة الأمن الأردنية، الإثنين، عشرات المعلمين، بينهم أعضاء من مجلس النقابة وهم في طريقهم للمشاركة بوقفة احتجاجية، دعا لها فرع النقابة في محافظة الكرك، جنوبي الأردن.

وكان مقررا إقامة وقفة احتجاجية، ظهر الإثنين، في الكرك، بدعوة من فرع نقابة المعلمين هناك؛ قبل الاعتقالات التي نفذتها الأجهزة الأمنية، إلى جانب إغلاق الطرق المؤدية لموقع الفعالية.

وتأتي الفعالية، احتجاجا على "عدم الاستجابة لمطالب المعلمين"، وللمطالبة بـ"عودة فتح نقابة المعلمين، وعودة المعلمين المحالين على الاستيداع والتقاعد المبكر"، بحسب وسائل إعلام محلية.

ونقل موقع "سواليف" المحلي، عن عضو مجلس نقابة المعلمين غالب أبو قديس، أن "الأجهزة الأمنية أوقفته برفقة نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة، وأعضاء المجلس كفاح أبو فرحان وعبدالسلام العياصرة، وذلك في منطقة القطرانة، أثناء توجههم إلى محافظة الكرك".

كما اعتقل الأمن الأردني 30 معلما تواجدوا في الموقع المحدد لإقامة الفعالية الاحتجاجية، بحسب عضو فرع النقابة في الكرك، سفيان حباشنة.

ونقل موقع "الأردن 24"، عن حباشنة، قوله إن الأمن الأردني، أغلق جميع الطرق المؤدية إلى فرع نقابة المعلمين في الكرك.

وحاول "إرم نيوز"، التواصل مع عدد من أعضاء فرع النقابة في الكرك، إلا أن هواتفهم لم تستقبل الاتصال.

اجتماع بمجلس النواب

بدوره، أشار نور الدين نديم، الناطق باسم النقابة الموقوفة أعمالها، إلى "اجتماع يعقد بعد ظهر الإثنين في مجلس النواب، لمناقشة الإجراءات الحكومية تجاه النقابة".

وقال نديم لـ"إرم نيوز"، إن "لقاء يجمع أعضاء في مجلس النقابة ونواب، سيبحث الإجراءات الحكومية بحق النقابة".

يتزامن ذلك، مع مبادرة نُقلت عن رئيس الوزراء الأردني الأسبق سمير الرفاعي، لحل ما يُعرف أردنيا بـ"أزمة نقابة المعلمين"، التي صدر قرار قضائي بحلها وحبس أعضاء مجلسها، نهاية العام الماضي.

ونُسب للرفاعي، وهو رئيس اللجنة الملكية لتحديث منظومة العمل السياسي، مبادرة لحل "الأزمة"، وبالرغم من ذلك لم تصدر تصريحات رسمية، تؤكد صحة الأنباء المتداولة، بالتزامن مع نفي النقابة علمها بها.

وكان القضاء الأردني، حلّ نقابة المعلمين، وقرر اعتقال أعضاء مجلسها نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قبل تكفيلهم في وقت لاحق.

وفي آذار/ مارس الماضي، أصدرت محكمة بداية حقوق عمّان، قرار حل مجلس النقابة، بعد دعوى رفعها معلمون حول صرف تبرعات لم تجزها الهيئة العامة للنقابة.

وكانت نقابة المعلمين، تبرعت بملغ مالي، لصندوق "همة وطن" الذي أنشأته الحكومة الأردنية، لجمع الأموال من أجل مواجهة جائحة كورونا، الأمر الذي رفضه أعضاء في الهيئة العامة.