إسرائيل تبلغ الفلسطينيين بخصم 30 مليون دولار شهريًا من أموال المقاصة

أبلغت إسرائيل السلطة الفلسطينية بخصم 100 مليون "شيكل" شهريًا، حوالي (30) مليون دولار، من أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل من المعابر التجارية، وفق ما أعلنه، مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني (محمد اشتية)، عبد الإله الأتيرة.

وقال الأتيرة، في تصريح خاص لـ "إرم نيوز": "أبلغنا من طرف إسرائيل، بقرارها خصم مئة مليون شيكل شهريًا حتى نهاية العام الجاري، الأمر الذي يخالف الاتفاقيات التي جرى التوصل إليها مع إسرائيل برعاية دولية".

وأشار إلى أن القرار الإسرائيلي، يأتي جراء التزام السلطة الفلسطينية، بدفع رواتب عائلات الشهداء والأسرى والمحررين، متابعًا: "سنلتزم برواتب الشهداء والأسرى، ولن نقبل أن نخضع للقوانين الإسرائيلي الجائرة، والأولوية لدينا للأسرى والمحررين وعائلات الشهداء".

وأضاف الأتيرة: "نحن مقبلون على أزمة أكبر وأعمق خلال الأشهر المقبلة، والحكومة الفلسطينية تصرف الآن من العائدات الحكومية، والقروض، والديون المتراكمة على السلطة تفوق الملياري دولار، لافتًا إلى أن الحكومة الفلسطينية تعتمد على الناتج المحلي من عائدات الضراب، وقد تلجأ للاقتراض من البنوك لسد العجز المالي الذي تعاني منه.

وفيما يتعلق بإمكانية اصدار السلطة، لقرار يقضي بعدم إستلام أموال المقاصة، احتجاجًا على الخصومات الإسرائيلية، قال مستشار اشتية: "القيادة الفلسطينية تدرس كل الخيارات المتاحة، ويجب الرد على القرصنة الإسرائيلية على أموال المقاصة".

وفي سياق ذي صلة، قال الأتيرة، إن "الحصار السياسي والاقتصادي على السلطة يزداد يومًا بعد يوم، وإن السياسات الأمريكية والإسرائيلية، زادت من الأزمة المالية للسلطة، والقيادة فقدت الأمل بأن تقدم الولايات المتحدة طرحًا سياسيًا جديدا".

وأضاف: "واشنطن تدير الأزمة الحالية، والأوضاع لم تتغير منذ وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن، للبيت الأبيض، وأمريكا قدمت مساعدتها المالية فقط، لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، أما للسلطة، فلم يقدموا شيئًا، ولم ينفذوا وعودهم بإعادة فتح القنصلية الأمريكية بالقدس".

وحول أسباب التأخر الأمريكي في تنفيذ القرارات المعلن عنها، قال الأتيرة: "المسؤولون الأمريكيون يدّعون أن هناك في الولايات المتحدة، قضايا تعيق اتخاذ خطوات جديدة تجاه السلطة".

وأضاف: "أما في إسرائيل فلم يتغير شيء، والحكومة الحالية أبشع من حكومة بنيامين نتنياهو، وما تقوم به حكومة نفتالي بينيت، من قتل يومي وحصار ومصادرة الأراضي، زاد ولم ينقص"، لافتًا إلى أن الحكومة الجديدة زادت من إجراءاتها التعسفية بحق الفلسطينيين.

يذكر أن إيرادات المقاصة، تمثل الضرائب التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة على السلع الواردة للأراضي الفلسطينية من الخارج، حيث تبلغ ما مقداره 188 مليون دولار شهريًا، تقتطع الحكومة الإسرائيلية 3% منها، بموجب اتفاق باريس الاقتصادي.

وفي أيار/ مايو من العام الماضي، رفضت السلطة استلام عائدات المقاصة من إسرائيل، تنفيذًا لإعلان الرئيس محمود عباس، الانسحاب من الإتفاقيات مع الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية، ردًا على إعلان تل أبيب نيتها ضمّ نحو ثلث مساحة الضفة الغربية، لكن السلطة أعلنت في 17 تشرين ثاني/ نوفمبر من العام ذاته، استئناف التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل.