الأردن.. محامي عوض الله يقدم لائحة الطعن بقرار الحكم بقضية "الفتنة"

قدم المحامي الأردني محمد العفيف وكيل رئيس الديوان الملكي الهاشمي الأسبق باسم عوض الله المتهم في قضية الفتنة، اليوم الأحد، طعنا بقرار محكمة أمن الدولة في “قضية الفتنة” إلى محكمة التمييز أعلى هيئة قضائية بالبلاد.

وقال العفيف في تصريحات لموقع "أخبار حياة" المحلي، إننا طعنا في كل إجراءات المحاكمة، وفي جميع البينات المقدمة من النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة.

 

وأضاف العفيف "محكمة التمييز تستطيع رفض قرار محكمة أمن الدولة أو تخفيض عقوبة السجن أو إصدار قرار ببراءة المتهمين، إذا ثبت ذلك بموجب المادة الـ(10) من قانون محكمة أمن الدولة".

وتابع العفيف "يجوز الاستئناف على قرار الحكم لدى محكمة التمييز خلال 30 يوما من صدور قرار الحكم"، مبينا أنه لا يجوز التعليق أو التعقيب على قرار محكمة أمن الدولة، بقوله "قرارات محكمة أمن الدولة يجب أن تحترم".

وقضت محكمة أمن الدولة على عوض الله بالسجن 15 عاما مع الأشغال الشاقة المؤقتة، وذلك بعد تجريمه بالتهمة الأولى والثانية المسندتين إليه، فيما قضت _أيضا_ بسجن المتهم الثاني في القضية (الشريف حسن بن زيد)، 15 عاما مع الأشغال الشاقة المؤقتة، إضافة إلى سجنه عاما واحدا مع تغريمه ألف دينار أردني، عن تهمة تعاطي وحيازة المواد المخدرة.

 

وبحسب لائحة الاتهام التي صدرت عن مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية، في الـ13 من يونيو الماضي، واجه عوض الله والشريف حسن بن زيد، تهمتي ”مناهضة الحكم السياسي القائم في المملكة“، و“القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة“، فيما واجه الشريف حسن _أيضا_ تهمة حيازة وتعاطي مواد مخدرة.

وقال رئيس المحكمة المقدم القاضي العسكري موفق المساعيد، في تلاوته لوقائع الدعوة والتفاصيل الكاملة للائحة الاتهام، إن "المتهمين في قضية الفتنة يرتبطان بعلاقة صداقة، ويحملان أفكارا مناوئة للدولة والملك عبدالله الثاني، وسعيا معا لإحداث الفوضى والفتنة داخل المجتمع الأردني".

وأضاف أن ”المتهمين بأفعالهما كانا يتطلعان إلى تبديل نظام الحكم من خلال الأمير حمزة وتحقيق أبعاد خاصة“.

وتعود حيثيات القضية إلى نيسان/ أبريل الماضي، حين أعلنت السلطات الأردنية اعتقال المواطنين الأردنيين الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله، وآخرين، و“إحباط مخطط كان يستهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد“.

وقامت حينذاك قوات الأمن بتوقيف أشخاص على صلة بالأمير حمزة (الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني)، من بينهم مدير قصره وأصدقاء له، على خلفية القضية ذاتها، قبل أن يتم الإفراج عنهم بعفو ملكي باعتبار أنه "جرى تضليلهم".