نائب عراقي يثير غضب الأكراد بسبب تصريحاته عن "البيشمركة"
أثارت تصريحات النائب رحيم العبودي عن تيار الحكمة بقيادة رجل الدين الشيعي عمار الحكيم ، بشأن قوات البيشمركة، وطبيعة وجودها القانوني، غضب الأكراد في العراق.
واعتبر العبودي، خلال مقابلة تلفزيزنية، قوات البيشمركة "من ضمن الفصائل والجماعات المسلحة خارج إطار الدولة العراقي".
وتجادل فصائل مسلحة عراقية، وأحزاب موالية لها، بشأن وضع البشمركة، على رغم التنصيص عليها في الدستور العراقي، كقوة حماية لإقليم كردستان، وذلك في إطار إثباتهم بوجود جهات أخرى تمتلك ميليشيات مسلحة.
بدوره، أدان الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الجمعة، تصريحات النائب العبودي، واعتبرها بعيدة عن النهج الوطني.
وقال الحزب في بيان: "نُدين ونستنكر بشدة ما تفوه به المنسوب إلى تيار الحكمة رحيم العبودي على قناة (آي نيوز)، يوم أمس، بحق قوات البيشمركة الأبطال، وهو أذل وأوطأ من أن ينال من عظمتهم، ونضالهم، وكفاحهم، وبسالتهم، وانضباطهم، والتضحيات التي قدموها على مر عقود طويلة من الزمن ضد الأنظمة الديكتاتورية المستبدة والقمعية وآخرها كان الحرب ضد تنظيم داعش إلى جانب القوات الأمنية العراقية الأخرى".
وأضاف الحزب وهو الحاكم في أربيل، أن "ما تفوه به هو بعيد كل البعد من منهج تيار الحكمة الوطني وتوجهاته والذي يجب أن يتخذ موقفًا واضحًا من هذا العضو، وألا يسمح مستقبلًا لكوادره وأعضائه أن يتطاولوا على قوات البيشمركة البطلة في أي مكان أو مناسبة".
والبيشمركة معناها بالعربية (مواجهو الموت)، وهي القوات المسلحة الرسمية لإقليم كردستان، ولعبت دورًا حاسمًا في الحرب ضد تنظيم داعش، كما تعد، وفق الدستور العراقي، جزءًا من المنظومة الدفاعية للعراق، غير أنها كثيرًا ما كانت تشكو إهمالًا وتهميشًا من جانب الحكومة الاتحادية.
وأثارت تصريحات النائب العراقي، غضبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب نشطاء كرد بمنع التصريحات المناهضة لقوات البيشمركة.
من جانبها، عدت وزارة البيشمركة في بيان، حديث العبودي، "إهانة" و"شوفينية".
وقالت الوزارة في بيان إن "قوات البيشمركة ستواصل مهام عملها ضمن إطار الدستور، ومنظومة الدفاع العراقية، كما أن جميع الأطراف تدرك بأنه لولا قوات البيشمركة لكان أمن واستقرار جزء كبير من المناطق عرضة للمزيد من المخاطر".
وأكدت أن "مثل هذه التصريحات لا تخدم بأي شكل من الأشكال الشعب العراقي ووحدته"، مشددة على أنها "تحتفظ بحق الرد القانوني ضد ذلك الشخص".
