ترامب يتحدى وزارة العدل مجددا للحفاظ على سرية إقراراته الضريبية
طعن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أمام المحكمة في أمر وزارة العدل الأمريكية الصادر الأسبوع الماضي، بتسليم إقراراته الضريبية إلى لجنة بمجلس النواب، وذلك في إطار حملته المستميتة للحفاظ على سرية التفاصيل المتعلقة بثروته.
وقال محامو ترامب في ملف قدموه للمحكمة الاتحادية في مقاطعة كولومبيا: إن لجنة بمجلس النواب تفتقر إلى الأسس القانونية لطلب إقراراته الضريبية الاتحادية، وإن وزارة العدل أخطأت عندما أيّدت طلب اللجنة.
وبحسب شبكة "إن بي سي"، قال محامو الرئيس السابق إن السبب المعلن للجنة رؤية العائدات لفحص كيفية تدقيق مصلحة الضرائب للرؤساء، هو مجرد ذريعة للرغبة في البحث عن شيء محرج.
وتبدل موقف الوزارة من النقيض إلى النقيض بشكل مختلف عن الوضع السابق عندما كان ترامب في السلطة.
وأبلغت وكالة الإيرادات الداخلية، يوم الجمعة، بأن تسلم السجلات الضريبية الخاصة برجل الأعمال الجمهوري، الذي تحول إلى السياسة، إلى محققي الكونجرس، هي خطوة ظل ترامب يحاربها لفترة طويلة.
وأصبح ترامب أول رئيس أمريكي في 40 عاما يمتنع عن الكشف عن سجلاته الضريبية ووثائق أخرى، في ظل سعيه للحفاظ على سرية ثروته وأنشطة شركته الأم، مؤسسة ترامب.
وكان رونالد فيشيتي محامي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد عارض، الثلاثاء، إحالة الإقرارات الضريبية لموكله إلى الكونغرس.
وقال فيشيتي: "لا يوجد أي دليل على مخالفة القانون، وأنا أعارض نشر الإقرارات ليس فقط نيابة عن موكلي، بل ونيابة عن جميع من سيتولون منصب رئيس الولايات المتحدة في المستقبل".
ولم يذكر فيشيتي ما هي الخطوات التي يعتزم اتخاذها.
واتهم المحامي خصوم ترامب السياسيين بأنهم يحاولون تشويه سمعته، مشيرا إلى أن وزارة العدل رفضت في وقت سابق مطالب المشرعين الديمقراطيين بشأن إقرارات ترامب الضريبية، معتبرة أن وراء تلك المطالب دوافع سياسية.
وكانت القائمة بأعمال مساعد المدعي العام الأمريكي دون جونسن قد أعلنت أن وزارة الخزانة يجب أن تحيل الإقرارات المالية لدونالد ترامب إلى مجلس النواب للتحقيق فيها، حيث طلبت لجنة في مجلس النواب تلك الإقرارات للبحث عن تأثير أجنبي أو تضارب للمصالح فيها، كان من شأنهما أن يؤثرا في عمل ترامب في منصب الرئيس الأمريكي.
