تونس.. تحرك قانوني لإعداد لائحة قضائية بهدف حل حركة "النهضة"
يجري، في تونس، تحرك قانوني بين عدة محامين، لإعداد "لائحة قضائية" وتقديمها إلى المحكمة، بهدف إصدار "حكم قضائي" لحلّ حركة "النهضة".
وأشار المحامي والناشط السياسي التونسي الهادي حمدوني، إلى أن "المشاورات جارية، في هذا الخصوص بين عدد من المحامين"، موضحا أن "المرسوم عدد 88 الصادر في عام 2011 يتيح للمحكمة الابتدائية حل الأحزاب السياسية التي تخالف الأحكام العامة للأحزاب، أو شروط تأسيسها".
وأضاف حمدوني، لـ"إرم نيوز"، أن "الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى حل حزب حركة النهضة، هي التي تتعلق بالمساس بمبدأ الشفافية في تسيير الحزب، وذلك من خلال القضايا المنشورة ضدها، وكذلك ضد حزبين هما "قلب تونس"، وجمعية "عيش تونسي"، بخصوص الحصول على تمويلات أجنبية".
ورجح حمدوني أن "تحل المحكمة حزب حركة النهضة، لأسباب أخرى أيضا، منها تهديدها للسلم الاجتماعي ومساسها بالمبادئ السياسية العامة المتعلقة بدعم الحريات والديمقراطية ومبادئ الجمهورية وأركانها".
واستند حمدوني في حكمه، إلى "حل حزب "التجمع الدستوري الديمقراطي" سنة 2011، وهو الحزب الذي حكم البلاد لعقود، وذلك بناء على تبريرات قانونية اعتبر أنها كانت أقل من الاتهامات الموجهة لحركة النهضة التونسية، وهي التي ارتبطت بها اتهامات إرهابية وعلاقة بالاغتيالات السياسية، التي استهدفت اليساريين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي"، بحسب قوله.
وفيما إذا تقرر حل حزب حركة النهضة التونسية، فإنه "سيتم تجميد أموالها وتصفية ممتلكاتها ومقراتها، كما جرى مع حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل في مارس/ آذار من عام 2011"، بحسب المحامي.
وأضاف حمدوني أن "مجموعة من المحامين بصدد دراسة الملف، ومن المرتقب إيداع اللائحة في المحكمة قريبا"، لافتا إلى "إمكانية إضافة أحزاب أخرى إلى جانب حركة النهضة".
واعتبر المحامي والناشط السياسي التونسي الهادي حمدوني، أن "الغاية من هذا التحرك القانوني لا تتمثل أبدا في التشفي والانتقام، وإنما تعني استبعاد كافة الكيانات السياسية التي تهدد الأمن القومي والسلم الاجتماعي في البلاد، وذلك تمهيدا لاستئناف بناء مؤسسات الجمهورية التونسية بطريقة أفضل وبصورة مثلى، حيث يكون فيها القانون مطبقا على الجميع دون تمييز، وبناء على قاعدة العدل والمساواة والإنصاف"، بحسب تعبيره.
