صحيفة عبرية: مشروع "موازنة الدولة" يهدد بإسقاط حكومة بينيت‎‎

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن حكومة التغيير الإسرائيلية والتي يترأسها نفتالي بينيت ستناقش اليوم الأحد، مشروع "موازنة الدولة"، مشيرة إلى أن المشروع في حال لم يتم إقراره فإنه يشكل أكبر تهديد لبقاء الحكومة الإسرائيلية من عدمه.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إنه وللمرة الأولى منذ ثلاث سنوات سيتم رفع مشروع موازنة الدولة والتي ربما تكون أكبر عقبة تواجه حكومة نفتالي بينيت، مشيرة إلى أن الحكومة ستجري مشاورات حاسمة خلال اجتماع مجلس الوزراء.

وأوضحت الصحيفة، أن مصير حكومة التغيير مرهون بالموافقة على هذه الموازنة، وأنه لا توجد حتى الآن اتفاقات حولها مع وزارات الصحة والإسكان والتعليم، مستدركة "لكن من المتوقع أن يتم حل الخلافات".

وأشارت الصحيفة، إلى أن إسرائيل لم يكن لديها موازنة حكومية منذ نهاية عام 2019 عندما انتهت صلاحية آخر موازنة تمت الموافقة عليها في مارس 2018، لافتة إلى أن الموازنات استندت حتى 2021 إلى بيانات قديمة لم تعد واقعية خاصة في أزمة تفشي فيروس كورونا في إسرائيل والعالم.

وقالت الصحيفة إن الائتلاف الحكومي الحالي هش، ويمكن لأي عضو كنيست وحده أن يضغط على الحكومة ويهدد بالامتناع عن التصويت إذا لم تتم تلبية مطالبه، لافتة إلى أن حزب ميرتس طلب ميزانيات للنظام الصحي؛ ما يتطلب تعديلات الموازنة، كما أن احتجاجات المزارعين شمال إسرائيل يمكن أن تؤدي إلى خفض موازنة الدولة.

وبحسب وزارة المالية، فإن إجمالي الإنفاق المتوقع حاليا لعام 2021، بما في ذلك نفقات كورونا ومدفوعات الديون، سيكون نحو 606 مليارات شيكل نحو (197) مليار دولار.

وتشير الوزارة، إلى أن الإنفاق المتوقع _دون ميزانية كورونا_ نحو 538 مليار شيكل نحو (175) مليار دولار، أما في عام 2022 فستصل النفقات إلى 560 مليار شيكل نحو (182) مليار دولار.

وحسب مسودة الموازنة، فإن غاية العجز المالي فيها هو 6.8% بحلول نهاية العام الحالي، وأن تكون نسبة العجز 3.9% بحلول نهاية العام المقبل، علما أن العجز الحكومي في نهاية حزيران/يونيو الماضي بلغ 10.1%

يذكر أن حكومة التغيير شكلت على أساس التناوب بين نفتالي بينيت وزعيم حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد والذي يشغل منصب وزير الخارجية.